أصرّ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان على التصويت في البرلمان لرفع الحصانة عن عشرة نواب أكراد من «حزب السلامة والديموقراطية» المعارض الذي يُعتبر الجناح السياسي ل «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وقرر توسيع قرار رفع الحصانة، ليشمل أيضاً جرائم الإخلال بالشرف، من دون أن يشمل ذلك الفساد المالي. وتسرّب ذلك من اجتماع عقده أردوغان مع حزبه «العدالة والتنمية»، واضطر لعقده للمرة الأولى في مركز الحزب، لا في البرلمان كما كان يحدث عادة كلّ أسبوع، وكذلك بعيداً من عدسات الكاميرات، بعد ارتفاع أصوات معارِضة للقرار، بين نواب أكراد في الحزب، حذّروا من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة أصوات آلاف الأكراد في الانتخابات البلدية المقبلة، وستعمّق الهزة بين الحزب الحاكم والشارع الكردي. وقال نواب أكراد في الحزب إن العالم ما زال يتذكر الصورة البشعة لجرجرة نواب أكراد، بينهم ليلى زانا، عام 1993 من البرلمان إلى السجن، بعد رفع الحصانة عنهم، وأشاروا إلى أن الشعب التركي لا يريد تكرار هذا المشهد. لكن أردوغان اعتبر أن قرار رفع الحصانة الذي سيُصوَّت عليه في البرلمان قريباً، لا يطاول النواب لكونهم أكراداً، بل ل «تورطهم بدعم الإرهاب، ولو نفّذ نائب من الحزب الحاكم، أياً يكن عرقه، العمل ذاته، لرُفعت عنه الحصانة أيضاً». تعديل قانون الحصانة وبعد مشاورات طغى عليها رأي أردوغان، تقرر مساندة قرار لتعديل قانون الحصانة، ورفعها عمن يتورّط بجرائم إرهاب أو مخلة بالآداب. وهدف أردوغان من ذلك تحريك دعاوى مجمّدة ضد بعض خصومه من الأتاتوركيين، اتُهموا بالتحرش الجنسي، فيما تتهمه المعارضة بالسيطرة على القضاء. ورفض أردوغان توسيع دائرة رفع الحصانة، لتشمل قضايا فساد مالي، علماً أن عشرات من نواب حزبه متهمون بالفساد وتنتظر المحاكم انتهاء ولايتهم النيابية، لرفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم. وفي هذا الإطار، اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي المعارض وزعيم المعارضة البرلمانية كمال كيليجدارأوغلو أردوغان ب «تغطية الفساد والفاسدين»، فردّ رئيس الوزراء قائلاً: «حزب الشعب الجمهوري آخر من يتكلّم عن الفساد، خصوصاً زعيمه كيليجدارأوغلو الذي رأس سابقاً مؤسسة الضمان الاجتماعي التي أفلست في عهده، بسبب فساد مالي وإداري». وكان أردوغان توعّد نواباً أكراداً برفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم، بعد زيارتهم مسلحين من «الكردستاني» وإعلانهم تأييدهم لهم، أمام عدسات الكاميرات، والتقطوا صوراً تذكارية معهم.
