مجلس القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بينهم اثنان من كتلة علاوي

قدم مجلس القضاء الأعلى في العراق طلباً إلى البرلمان لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم، حيدر الملا وسليم الجبوري من «القائمة العراقية» وصباح الساعدي (مستقل) على خلفية اتهامهم ب»الإرهاب والفساد والسب والتشهير».
وقال، الملا وهو الناطق باسم «العراقية» ل»الحياة» انه على استعداد للمثول أمام القضاء على رغم قناعته بأن «سبب رفع الحصانة هو الاستهداف السياسي».
وأضاف أن «كل المواقف والتصريحات التي أدليت بها تستند إلى الدستور والقوانين ولا نخشى شيئاً، ولن نتراجع عن المواقف الوطنية التي نتبناها منذ سنوات».
وعن احتمال رفع الحصانة عنه في البرلمان قال: «طلبت إدراج طلب مجلس القضاء على جدول أعمال المجلس وهذه فرصة كي يعرف أبناء الشعب العراقي حقيقة وشرعية الآراء والتصريحات التي نؤمن بها».
وجاء طلب مجلس القضاء «بناءًً على شكوى قدمها أحد القضاة ضده(الملا) في محكمة قضايا النشر والإعلام لتهجمه على أحد القضاة بالاسم وهذا القاضي أستعمل حقه الشخصي والقانوني وأقام دعوى عليه فتم اتخاذ إجراءات بحقه وفق المادة 226 من قانون العقوبات وهذه المحكمة فاتحت بدورها مجلس القضاء بالتوسط لدى البرلمان لرفع الحصانة القانونية عن الملا لمحاكمته».
وكان الملا وجه خلال الأسابيع الماضية انتقادات إلى القضاء، خصوصاً في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم ب»الإرهاب». وقال إن الهيئات القضائية في بغداد خاضعة لهيمنة رئيس الوزراء نوري المالكي.
ونفى النائب المنشق عن «التحالف الوطني» عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي تسمله أي تبليغ من هيئة رئاسة البرلمان تتعلق برفع الحصانة عنه. وقال إن «طلب رفع الحصانة عني أمر متوقع ، كوني واجهت حيتان الفساد وجاءت الفرصة للمدعين أنهم دعاة الديموقراطية لاستهدافي سياسياً».
وزاد إن «المالكي يستخدم طريقة تكميم الأفواه، للتغطية على فشله والفساد الإداري والمالي الذي ينخر جسد الحكومة، وهذه ضريبة من يحارب المفسدين».
وسبق أن رفض البرلمان طلباً مماثلاً لرفع الحصانة عن الساعدي في أيلول (سبتمبر) الماضي اثر اتهامه ب»التهجم على الحكومة».
أما النائب سليم الجبوري فامتنع عن التصريح إلى وسائل الإعلام منذ تسرب الأنباء عن طلب رفع الحصانة عنه، إلا أن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء كان اعلن في بداية العام الجاري أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق هذا النائب عن «القائمة العراقية»، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان منذ حزيران (يونيو)2011 وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وسبق للبرلمان أن صوت على رفع الحصانة في ثلاث مناسبات، الأولى عام 2006 حين صوت بواقع 141 نائباً عن زعيم كتلة «المصالحة والتحرير» النائب مشعان الجبوري، بعدما طلبت محكمة التحقيق المركزية رفع الحصانة عنه. والمرة الثانية كانت من نصيب زعيم حزب «الأمة العراقية» النائب مثال الألوسي في أيلول عام 2008 على خلفية زيارته إسرائيل. إلا أن الألوسي تمكن من العودة إلى البرلمان بعدما نقض قرار رفع الحصانة في المحكمة الاتحادية العليا كما أسقط البرلمان عضوية النائب عن «جبهة التوافق» عبد الناصر الجنابي بعد إدانته ب»الإرهاب»، ورفعت الحصانة أيضاً عن النائب السابق في جبهة الحوار محمد الدايني اثر اتهامه بتفجير البرلمان عام 2006.
أما طلبات رفع الحصانة التي لم تعرض على التصويت بسبب المساومات السياسية داخل البرلمان فشملت عدداً من النواب البارزين في مقدمهم زعيم «جبهة التوافق» السابق عدنان الدليمي الذي اتهم أحد أبنائه بالإرهاب، وسامي العسكري من كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» على خلفية شكوى من وزير الخارجية هوشيار زيباري بسبب «التشهير»، ومفيد الجزائري النائب عن «القائمة العراقية» في حينها والذي طلب كشاهد في قضية فساد حدثت عندما كان وزيراً للثقافة قبل حوالى اربع سنوات، كما طالبت كتلة «التحالف الكردستاني» برفع الحصانة عن النائب أسامة النجيفي، من «العراقية»، لأنه «يحرض ضد الأكراد» في الدورة البرلمانية السابقة.