حزب «الدعوة» يطالب برفع الحصانة عن 7 نواب من «جبهة التوافق»

يتجه البرلمان العراقي إلى سحب الثقة من وزير التجارة عبدالفلاح السوداني في جلسته الثلثاء المقبل، فيما تطالب كتلة نواب «حزب الدعوة» رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النواب المطلوبين بموجب مذكرات توقيف قضائية بتهمة الارهاب.
وفيما تستعد الكتل البرلمانية لاستجواب وزيري النقل والنفط حسين الشهرستاني، فاجأت كتلة «حزب الدعوة والنواب المتحالفين مع (رئيس الورزاء نوري( المالكي» الجميع بتقديمها طلباً الى هيئة رئاسة البرلمان يتضمن رفع الحصانة عن بعض النواب بتهمة مساعدة الارهابيين. ورجح النائب عن «الائتلاف» الشيعي سامي العسكري ان «يتم سحب الثقة من وزير التجارة عبدالفلاح السوداني في جلسة البرلمان الاولى الثلثاء المقبل». واوضح العسكري وهو مقرب من المالكي ل «الحياة» ان «السوداني اخفق في الدفاع عن نفسه ولم تقنع اجوبته غالبية النواب ومسألة سحب الثقه عنه تكاد تكون محسومة».
وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي قدم طلباً الى رئيس البرلمان اياد السامرائي موقعا من 101 نائب لطرح الثقة بوزير التجارة، فيما طالب نواب بسحب الجوازات الديبلوماسية من عدد من الوزراء المتهمين بقضايا فساد على خلفية معلومات عن قيام بعضهم ببيع ممتلكاته في العراق تمهيدا للمغادرة.
ووصف العسكري مطالبات بعض النواب بسحب الجوازات الديبلوماسية من الوزراء والمسؤولين المتهمين بالفساد بأنها «دعاية سياسية رخيصة يحاول البعض من خلالها تحقيق حضور شعبي»، مشيرا الى ان « هناك اجراءات قانونية لهذه المسألة يتكفل بها القضاء وليس البرلمان ومن غير الصحيح الطعن بالمسؤول قبل التأكد من الاتهام». وكشف العسكري عن «تقديم عدد من النواب طلبا الى هيئة رئاسة البرلمان يطالبونها بتفعيل اجراءات رفع الحصانة عن النواب الصادرة بحقهم مذكرات قضائية. ولم يكشف أسماء النواب المعنيين لكنه أشار إلى « عدنان الدليمي وحسن ديكان» من جبهة «التوافق»، موضحاً ان « عدد المطلوب رفع الحصانة عنهم 8 غالبيتهم من كتلة واحدة»، في اشارة الى «التوافق» السنية. وقالت مصادر برلمانية ان طلب سحب رفع الحصانة عن النواب قدمها قياديون في حزب «الدعوة»، بزعامة المالكي، وعدد من نواب كتلة حزب «الدعوة/ تنظيم العراق».
وأبدت «التوافق» عدم معارضتها ذلك شرط ان يتم وفق المعايير القانونية والقضائية. وقال الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري انها «لا ترفض ان ينظر القضاء بأي دعوى لان عضو البرلمان يمكن أن يتهم لكن وفق المعايير التي لا يمكن أن تستغل سياسيا». وأعرب عن اعتقاده بأن «موضوع طلب رفع الحصانة عن بعض النواب لا يخلو من الطابع السياسي».
إلى ذلك، قال النائب المستقل حسين الفلوجي ل «الحياة» ان «اكبر تحد يواجه البرلمان هو عدم قناعة المالكي والفريق الموالي له بأن عملية استجواب الوزراء مهنية». واضاف ان «المالكي وفريقه يعتقدون انها اجراءات انتقامية ومحاولة لإسقاط الحكومة، وهذا جعل المفسدين يعملون باسترخاء لوجود من يحميهم وفسح المجال امامهم لمزيد من السرقة». واتهم الحكومة بأنها «تعرقل محاسبة الفساد ولم تفسح المجال امام ملاحقتهم».