إنسحبت كتلة «العراقية» من البرلمان أمس لخلو جدول الأعمال من بند مناقشة قانون «مجلس السياسات الاستراتيجية»، ما أدى الى تاجيل الجلسة. الى ذلك يبدأ رئيس البرلمان اسامة النجيفي اليوم زيارة لبريطانيا وسويسرا، بدعوة من قبل مجلس العموم البريطاني. وقال المستشار الاعلامي لرئاسة البرلمان عمر المشهداني ل «الحياة» ان «النجيفي تلقى دعوة رسمية من رئيس مجلس العموم البريطاني مايكل مارتن لاجراء لقاءات مع المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك». واضاف ان «الوفد العراقي سيضم اضافة الى النجيفي نواباً يمثلون كل الكتل البرلمانية وسيتوجه الى سويسرا لتمثيل العراق في مؤتمر البرلمانات العالمي». وزار النجيفي خلال الاسبوعين الماضيين ايران وتركيا، وطالب طهران بوقف القصف المدفعي لحدود اقليم كردستان واطلاق روافد المياه التي قطعها الصيف الماضي. واستأنف البرلمان جلسته امس لدقائق ثم رفعها بسبب انسحاب اكبر كتلتين (دولة القانون والعراقية)، وفيما عزا النائب صباح الساعدي الذي يواجه خيار رفع الحصانة عنه انسحاب «دولة القانون» لتعطيل التصويت «بعدما تبين عدم وجود تأييد لرفع الحصانة»، كان انسحاب «العراقية» على خلفية عدم ادراج مشروع قانون «مجلس السياسات» على جدول الاعمال. وقال النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون ل «الحياة» ان «رئاسة البرلمان ارجأت عقد الجلسة التي بدأت ظهر اليوم (امس) الى الاثنين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلتي العراقية ودولة القانون منها». ولفت الى ان «العراقية انسحبت من الجلسة بعد نقاشات بين النواب بسبب عدم ادراج مشروع قانون مجلس السياسات الذي يفترض ان يقرأ قراءة ثانية». من جهته اتهم النائب المستقل صباح الساعدي كتلة «دولة القانون» بتعطيل الجلسة الخاصة بالتصويت على رفع الحصانة عنه من خلال انسحابها من الجلسة «لعلمها مسبقاً عدم قدرتها على الحصول على النسبة المطلوبة لرفع الحصانة». وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده امس إن «أعضاء ائتلاف دولة القانون عطلوا عملية تصويت رفع الحصانة عني، من خلال عدم حضورهم الجلسة وبقائهم في الخارج، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بالنصاب القانوني وتأجيل الجلسة»، واوضح انه «طلب إدراج موضوع رفع الحصانة ضمن جدول أعمال جلسة اليوم من دون انتظار نتائج اللجنة المعنية في مجلس النواب». وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون لن يتمكن من الحصول على النسبة المطلوبة لرفع الحصانة عني»، ولفت إلى أن «عدم حضور دولة القانون عطّل أيضا بعض القوانين المهمة، منها قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الأعلى وموضوع الانسحاب الأميركي من العراق». وكشف الساعدي أن «مجلس الوزراء ناقش الثلثاء الماضي، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، قضية إلقاء القبض على صباح الساعدي من دون رفع الحصانة بحجة أن جريمته مشهودة ولا تحتاج إلى رفع الحصانة». وأشار الى أن «هناك محاولة لتكميم الأفواه والإصرار على النهج الدكتاتوري»، وطالب البرلمان ب»الوقوف بقوة في وجه إنشاء دكتاتورية جديدة». الى ذلك، انتقدت «الجبهة العراقية للحوار الوطني» المنضوية ضمن كتلة «العراقية» التقرير السنوي لعمل لجنة النزاهة الذي قرىء في جلسة الخميس الماضي. وقال النائب عن الجبهة حيدر الملا في مؤتمر صحافي عقده امس ان «التقرير خلا من معالجة مظاهر آليات مكافحة الفساد، ولم يتطرق الى الاعتداءات العلنية والمنهجية على الأموال العامة للدولة التي استحوذ عليها بعض الأحزاب والكتل النيابية سيما المباني التراثية المحمية بموجب القانون». وأضاف ان «حالات أخرى للفساد خلا منها التقرير، وهي اعتماد البنى الرقابية والحزبية والمذهبية والجهوية في التعيينات في الوظائف، وهذه الظاهرة استشرت منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة وتعارضت مع مفهوم الدولة المدنية».
