البرلمان العراقي يفشل للمرة الرابعة في تمرير مشروع قانون البنى التحتية

فشل البرلمان العراقي للمرة الرابعة في تمرير مشروع قانون البنى التحتية، بسبب عدم اكتمال النصاب مع انسحاب كتلتي «العراقية» و «التحالف الكردستاني» من جلسة الأمس.
وفيما اتهم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، المنسحبين ب «التنصل من الاتفاقات»، ردت «العراقية» ب «انها لن تسمح بتمرير القانون من دون ضمانات حتى لا تذهب الاموال الى جيوب المفسدين».
ورفع البرلمان جلسته الى غد السبت وسط تجديد «العراقية» مطالبتها بتضمين اقتراحها في مشروع القانون الذي يسمح للحكومة العراقية بإبرام عقود للدفع الآجل مع شركات عالمية لأغراض الاعمار بمبلغ 38 بليون دولار.
وفشل البرلمان العراقي في ثلاث مناسبات سابقة في اقرار القانون.
وكانت «القائمة العراقية» قدمت اقتراحاً بتعديل القانون اول من امس يرتكز على ثلاث نقاط هي ان «يتم تحديد عدد الشركات التي تتقدم للمشاريع ومعرفة نسبة الفائدة ووقت التسديد»، مؤكدة انها «لن تصوت لصالح القانون إذا لم يتم الأخذ بها».
بدوره اتهم القيادي في «دولة القانون» النائب علي الشلاه المعترضين ب «وضع شروط جديدة بعد الاتفاقات بين الكتل». وقال في مؤتمر صحافي ان «الكتل السياسية الرافضة لقانون البنى التحتية عطلت التصويت على هذا القانون، من خلال عدم حضورها»، مبيناً أن «التحالف الوطني حضر جلسة اليوم، في وقت قاطعتها غالبية الكتل السياسية».
وأضاف الشلاه أن «الكتل المعترضة على القانون تضع شروطاً جديدة للتصويت عليه، بعدما وصلنا معها إلى اتفاق، وائتلاف دولة القانون مصرّ على تمرير قانون البنى التحتية ولن يقبل بالشروط الجديدة».
وكان رؤساء الكتل عقدوا اجتماعاً برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي الثلثاء الماضي، وتم الاعلان بعده عن «الاتفاق على التصويت لمصلحة القوانين العالقة وبينها قانونا العفو العام والبنى التحتية».
وجددت «القائمة العراقية» مطالبتها بأن يتضمن مشروع القانون اقتراحاتها، معتبرة ان «التعديلات التي وضعتها ليست تعجيزية». وأكد القيادي في القائمة النائب أحمد المساري في مؤتمر صحافي امس إن «القائمة العراقية مع قانون البنى التحتية، كما يشاركها في ذلك التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني، لكن يجب تضمين التعديلات التي وضعناها وهي ليست تعجيزية».
وأشار الى انه «لا يمكن تخويل الحكومة صرف 40 بليون دولار من دون ضمانات، لأننا نتخوف من ذهاب هذه الأموال إلى جيوب المفسدين، ومن دون بناء مشاريع حقيقية».
وأكد المساري أن «العراقية تطالب بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها في شكل منفرد». ورأى ان «مشروع القانون بصيغته الحالية يعد باباً من ابواب الفساد الاداري والمالي، ووسيلة لاضاعة المال العام».
من جانبهم اشترط نواب «العراقية» في المؤتمر الصحافي نفسه «إدراج مشروع ري الجزيرة للتصويت على قانون البنى التحتية»، مؤكدين ان «هذا المشروع سيكافح مشكلة التصحر ويرفع الضغط عن سد الموصل ويخدم محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار».