بغداد: إقرار تشكيل «مجلس الاتحاد» ولجنة للتوافق على «قانون العفو العام»

أرجأ البرلمان العراقي التصويت على قانون العفو العام إلى جلسة يوم غد بسبب استمرار الخلافات بشأنه، وأعلن تشكيل لجنة مشتركة «للوصول إلى صيغة توافقية للقانون»، فيما صوتّ من حيث المبدأ على تشكيل «مجلس الاتحاد». وكانت هيئة رئاسة البرلمان عقدت اجتماعاً مع قادة الكتل قبيل جلسة الأمس وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤلفة من النواب حيدر الملا من «القائمة العراقية» وخالد شواني من «التحالف الكردستاني» وأمير الكناني عن كتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري، لبحث النقاط الخلافية في مشروع قانون العفو العام.
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان أزاد أبو بكر ل «الحياة»، إن «مهمة اللجنة ستكون إيجاد صيغة توافقية في مشروع القانون، وخصوصاً ما يتعلق بالفقرة عن الإرهاب».
وأضاف أن «اللجنة القانونية أنهت الصياغة القانونية لمشروع العفو منذ مدة، وإذا تم الاتفاق على فقرة الاستثناء للمشمولين بقانون مكافحة الإرهاب، فهناك فرصة لتمريره قريباً، ولكن قد تحول المواقف السياسية لبعض الكتل دون ذلك».
وبين أبو بكر أن «المساومات السياسية تلعب الدور الأكبر في تمرير القوانين، وكما نعلم، فإن كتلة دولة القانون التي اقترحت قانون البنى التحتية تريد تمريره في مقابل موافقتها على تمرير قانون العفو».
وكان ائتلاف «دولة القانون» أبدى انتقادات عديدة لقانون العفو واستبعد إقراره قريباً، معتبراً اعتراضات الكتل الأخرى على قانون «البنى التحتية» محاولة لعقد صفقات سياسية لتمرير قوانين اخرى.
وأعلنت لجنة الخدمات امس، أن رئاسة البرلمان أجلت التصويت على قانون الدفع بالأجل (البنى التحتية) إلى يوم الخميس المقبل، بعدما كان مقرراً أن يصوت عليه في جلسة الأمس، لافتة إلى أن قادة الكتل السياسية اجتمعوا وبحثوا الجوانب الاقتصادية للقانون.
إلى ذلك، صادق مجلس النواب من حيث المبدأ امس على قرار لسن اقتراح قانون مجلس الاتحاد، والذي ينص على اختيار أربعة أعضاء من كل محافظة، ويوزع الصلاحيات بين مجلس النواب ومجلس الاتحاد، وهو أشبه بمجلس الشيوخ.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، إن «البرلمان صوت من حيث المبدأ على قانون مجلس الاتحاد، وسيتم اختيار أربعة أعضاء من كل محافظة، بما فيها محافظات الإقليم، كون المحكمة الاتحادية ألزمت مجلس النواب تجهيز هذا القانون وتشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية، وان يتم العمل به في الدورة النيابية المقبلة».
وأشار إلى أن «هذا القانون مهم كونه يوزع الصلاحيات بين مجلس النواب والمجلس الاتحادي حول تشريع القوانين وتعديلها»، مبيناً أن مجلس الاتحاد سيكون أشبه بمجلس الشيوخ، وتكون لهذا المجلس سلطة أعلى من السلطة النيابية».