الكتل السياسية تتفق على صيغة توافقية لقانون الانتخابات

شهد البرلمان العراقي مجدداً محادثات ماراثونية بين الكتل السياسية للخروج بصيغة توافقية لقانون الانتخابات مع بدء العد العكسي لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع العام المقبل، فيما جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تحذيرها من احتمال تأجيل الانتخابات إذا لم يقر قانون الانتخابات بسرعة.
ودخل قادة الكتل البرلمانية في اجتماعات متتابعة مع رئاسة البرلمان واللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات، بدأت منذ صباح أمس واستمرت ساعات، وعلمت «الحياة» انه حصل «اتفاق مبدئي» حول قانون الانتخابات في فقرته المختلف عليها وهي كيفية إجراء الانتخابات في مدينة كركوك.
وكان رئيس البرلمان إياد السامرائي أكد خلال مؤتمر صحافي عقده قبل دقائق من عقد جلسة أمس انه «سيتم خلال ساعتين التوصل الى حل توافقي بين الاطراف السياسية حول قانون الانتخابات لأنه لم يعد هناك سوى الاتفاق على الصيغ النهائية للقانون».
وأضاف ان «الحلول التوافقية أخذت في الاعتبار أن تجرى الانتخابات في كركوك وتشكيل لجنة لتدقيق ومراجعة سجلات الناخبين مع بحث عملية تعويض للمكونات التي ترى نفسها انها لم تنصف في هذا القانون»، متوقعاً أن «تكون نسبة التصويت على قانون الانتخابات في جلسة اليوم (أمس) بالإجماع».
لكن لم تتسرب أي مؤشرات إيجابية أخرى من داخل قاعة الاجتماعات التي شهدت سجالات مطولة حتى المساء.
وقال النائب عن محافظة كركوك محمد تميم في تصريح الى «الحياة» انه تم حسم 95 في المئة من المشاكل في شأن قانون الانتخابات ومشكلة كركوك»، مشيراً الى أن «المفاوضات اليوم (أمس) جرت في صورة مباشرة وليس كالسابق من طريق وسيط، وحلت أمور كثيرة مختلف عليها بين الاطراف، ولم يتبق إلا بعض الإشكالات المتعلقة بالنصوص الكاشفة ومنها كيفية التعامل مع انتخابات محافظة كركوك، وهي بحاجة الى توضيح أكثر». وأضاف انه «ومنذ الصباح اتفق الجميع على وجوب الخروج بحل توافقي حول قضية كركوك لتمرير القانون».
من جهته، وصف النائب عن «الكتلة العربية المستقلة» عبدالله إسكندر المفاوضات التي أجريت أمس بالإيجابية، مشيراً في تصريح الى «الحياة» الى أن «التحالف الكردستاني وافق على المقترح العربي - التركماني بإجراء الانتخابات في كركوك وفق الموعد الجديد الذي تحدده مفوضية الانتخابات في جميع أنحاء العراق على أي سجل تعتمده المفوضية».
وأضاف إسكندر إن «التحالف الكردستاني وافق كذلك على تشكيل اللجنة التي تدقق سجل الناخبين»، لافتاً الى أن «العرب تحفظوا عن الفقرة الأولى التي تخص سجل الناخبين، فهم يريدون أن يعرفوا مسبقاً على أي سجل تجري الانتخابات بموجبه».
وكان البرلمان العراقي أخفق في التوصل الى صيغة توافقية حول قانون الانتخابات أكثر من مرة. وتتركز الخلافات حول محافظة كركوك، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين الكرد والعرب المسلمين، سنة وشيعة، والتركمان. وبحسب الدستور العراقي تعتبر المحافظة الواقعة على مسافة 255 كلم شمال شرقي العاصمة، من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان.
وجرى أخيراً الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية، تضم ممثلين عن الكرد والعرب والتركمان.
وحصلت «الحياة» على بعض فقرات القانون بصيغته النهائية الخاصة بكركوك الذي تم الاتفاق عليه في شكل مبدئي بين الكتل البرلمانية. ويعرف المقترح المحافظات المشكوك في سجلاتها بينها كركوك بأنها «من تجاوز معدل النمو السكاني فيها خمسة في المئة سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بغالبية بسيطة».
وتضمن القانون أيضاً «تشكيل لجنة من أعضاء البرلمان لمحافظة كركوك وكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظات وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والداخلية والتجارة ومفوضية الانتخابات وبمعاونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية على أن تنجز عملها خلال سنة من تاريخ بدء عملها».
ويتضمن المقترح «عدم اعتماد نتائج الانتخابات في كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية التدقيق كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري».