المملكة تدعم تعافي الاقتصاد السوري بمنتدى يستكشف الفرص الاستثمارية

انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتعزيز الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وفي إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين واستمرارًا لجهود القيادة الحكيمة -أيدها الله- في دعم اقتصاد سوريا ونهوضها الاقتصادي، نظمت وزارة الاستثمار بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية زيارة عمل رفيعة المستوى إلى الجمهورية العربية السورية بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وسيعمل الوفد السعودي خلال الزيارة على استكشاف الفرص الاستثمارية وتسهيل التفاهمات الثنائية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يخدم مصالح البلدين والشركات المشاركة، وتعمل وزارة الاستثمار على تمكين القطاع الخاص السعودي من المساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار وتنظيم عدد من ورش العمل التعريفية.
وسيُعقد منتدى الاستثمار السعودي السوري في العاصمة دمشق على هامش زيارة، حيث سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات المشتركة والصفقات الاستثمارية ومذكرات التفاهم التي تعكس جدية التوجه نحو شراكة اقتصادية مستدامة.
وقد توجه وفد أعمال سعودي رفيع المستوى، يضم أكثر من 120 مستثمراً في مختلف القطاعات التجارية، إلى سوريا، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، في زيارة رسمية هي الأكبر من نوعها منذ استئناف العلاقات بين البلدين، وتستهدف الزيارة تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين المملكة وسوريا، حيث يُنتظر توقيع عشرات الاتفاقيات التجارية بقيمة تفوق 15 مليار ريال سعودي، خلال منتدى الاستثمار السعودي – السوري، من بينها وضع حجر الأساس لمصنع أسمنت الشمالية، وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات متنوعة.
يذكر أن المملكة وقطر قد أعلنتا عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سورية لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي هذا الدعم استمراراً لجهود الرياض في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتداداً لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار. ويأتي الدعم المقدم من المملكة للقطاع الخاص في سوريا ممثلا في الرواتب في إطار الجهود التي تبذلها الرياض لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، وتمكين الحكومة السورية من إنعاش الاقتصاد السوري. ووفق تقديرات محللين، تسهم مبادرة المملكة في دعم الرواتب في سوريا في معالجة آثار العقوبات الدولية المستمرة منذ عقود، وتأتي امتداداً لتعاونها المشترك مع دولة قطر الشقيقة لسداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، يشار إلى أن المملكة قادت جهدا دبلوماسياً نشطاً لدعوة الأطراف الدولية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، تكللت جهودها تلك بإعلان الرئيس الأميركي رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، تلبيةً لطلب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأتي هذه التطورات في أعقاب رفع العقوبات الأميركية عن سوريا والتي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى زيارته للرياض في شهر مايو الماضي، وفي أعقاب مباحثات مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ثم مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع.
ويعول على الانفتاح المرتقب على العالم لإعادة الحيوية للاقتصاد السوري، وسيمنح المستثمرين المحليين والدوليين فرصًا جديدة في مختلف القطاعات، من الزراعة والصناعة إلى الخدمات والبنى التحتية، وتحسن الواقع الاقتصادي سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وسيساهم في إعادة بناء ما دمرته سنوات الحرب.