دفع إصرار ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، على إقرار مشروع قانون البنى التحتية، إلى إحياء التحالف المعارض الذي يضم كتل «العراقية» و «التحالف الكردستاني» وأطرافاً شيعية. وعلمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن الاجتماع الذي عقدته أمس كتلتا «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، و «المواطن» التابعة ل «المجلس الأعلى» ناقش إصرار ائتلاف المالكي على تمرير مشروع قانون البنى التحتية من دون إجراء التعديلات التي طالبت بها الكتل السياسية. وعلى رغم أن زعيم كتلة «الأحرار» النائب بهاء الأعرجي أعلن أمس أن اجتماع كتلته مع كتلة «المواطن» بزعامة النائب باقر جبر تناولت الأزمة السياسية ووسائل تجاوزها، إلا أن مصدراً رفيع المستوى أبلغ إلى «الحياة» أن الاجتماع ركز على قانون البنى التحتية. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن «الاجتماع تناول في شكل أساسي مشروع قانون البنى التحتية الذي يسعى ائتلاف دولة القانون لإقراره من دون أخذ مشورة باقي مكونات التحالف الوطني والكتل السياسية الرئيسية الفاعلة في البرلمان». وأوضح أن «هناك تذمراً لدى مكونات التحالف من إصرار دولة القانون على تمرير القانون»، ولفت إلى أن «اجتماع الأحرار والمواطن أكد ضرورة تنسيق المواقف في هذه القضية والقضايا الأخرى وضرورة تحويل كتلة التحالف الوطني إلى مؤسسة مرتكزة على برنامج واضح تتخذ فيه القرارات بالإجماع». وكان اجتماع آخر عقدته كتل «الأحرار» و «المواطن» و «الفضيلة» و «المؤتمر الوطني» التي تشكل «الائتلاف الوطني»، الأحد الماضي ناقش ملاحظات هذه الكتل على مشروع قانون البنى التحتية. إلى ذلك، أكدت الناطقة باسم كتلة «العراقية» النائب ميسون الدملوجي أن أطرافاً مهمة داخل «التحالف الوطني» أبدت استياءها من طريقة إدارة الحكومة وإصرارها على تمرير قانون البنى التحتية. وأوضحت الدملوجي في تصريح إلى «الحياة» أن «غالبية الكتل السياسية ترفض القانون»، ولفتت إلى أن «هذه الكتل بدأت توحد مواقفها لمواجهة تمرير القانون بصيغته الحالية». وأشارت إلى أن كتلتها إلى جانب «التحالف الكردستاني» وأطراف مهمة داخل «التحالف الوطني» تعمل على تنسيق مواقفها إزاء هذه القضية للخروج بموقف موحد وحازم للحيلولة دون تمرير القانون. وسعت هذه الكتل قبل شهور إلى سحب الثقة من المالكي والعمل على استجوابه في البرلمان. ولوحت كتلة «دولة القانون» أول من أمس بفض الشراكة السياسية وتشكيل حكومة غالبية على خلفية مواقف الكتل الرافضة التصويت على مشروع قانون البنى التحتية. من جهة أخرى، قال النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» حسن جهاد ل «الحياة» إن «الرئيس جلال طالباني قد يعود إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري لاستكمال حواراته مع الكتل والأحزاب والشخصيات السياسية». وأضاف أن «طالباني سيدعو إلى اجتماع موسع لجميع القيادات السياسية بعد استكمال حواراته». وبالتزامن مع أنباء عودة طالباني إلى بغداد، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب شوان محمد طه، تأجيل المؤتمر الأمني لوحدات «قيادة عمليات دجلة» التي يتحفظ عنها «التحالف الكردستاني» إلى موعد غير محدد بعد أن كان مقرراً أن يعقد أمس.
