يجري «التحالف الوطني» الذي يضم «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، محادثات مع عدد من الكتل منذ ايام لإقناعها بإجراء إصلاحات سياسية بدلاً من المضي في طلب استجواب المالكي في البرلمان. لكن زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي رفض أي حوار جديد. وعقد علاوي اجتماعاً مع زعيم «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري في ساعة متأخرة اول من امس. وأعلن مكتب الجعفري في بيان مقتضب انهما «بحثا في «النقاط الرئيسة التي تتطلبها عملية الإصلاح وسبل إعادة الثقة بين الأطراف السياسية». لكن بياناً ل «العراقية» نقل عن علاوي قوله بعد الاجتماع «اننا نتطلع بذهنية مفتوحة إلى مبادرة التحالف الوطني». وأضاف ان «الاصلاحات يتعين تنفيذها وفق وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها مجلس النواب السابق واتفاقيتي أربيل الأولى والثانية». وشدد على ان «تنفيذها من اختصاص التحالف الوطني الذي يقود السلطة ولا حاجة لحوارات جديدة»، في اشارة الى رغبة «التحالف الوطني في عقد اجتماع موسع لقادة الكتل السياسية». وأكد علاوي اصرار الكتل المعارضة لرئيس الوزراء بالمضي في سعيها إلى سحب الثقة واستجوابه في البرلمان. وقال إن «الكتل المتحالفة ماضية في الخيارات الدستورية لضمان تحقيق الديموقراطية». الى ذلك، أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان أنها تلقت طلب من رئاسة البرلمان يتضمن مشروع قانون تحديد ولاية منصب رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين، وتعهدت كتلة «دولة القانون» بإفشال اقراره. وقال عضو اللجنة النائب مشرق ناجي ل «الحياة» ان «رئاسة البرلمان تسلمت اقتراح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وستقوم اللجنة القانونية بدراسة الطلب قبل الشروع في مناقشته». ولفت الى ان «قضية تحديد ولاية رئيس الوزراء مطلب غالبية الكتل السياسية»، ولفت الى ان «ورقة الاصلاحات التي اعلنها التحالف الوطني وخلت من تحديد ولاية رئيس الوزراء خيبت آمال الكتل السياسية واعتبرتها ناقصة في بعض جوانبها». ولكن النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي هدد امس في تصريحات صحافية بافشال اقرار القانون. وقال ان كتلته ستمنع ذلك خلال التصويت في البرلمان او الطعن به لدى المحكمة الاتحادية. وكانت كتلة «الاحرار» التابعة الى التيار الصدري نجحت في جمع تواقيع ما يزيد على 100 نائب يطالبون بإقرار قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين انتخابيتين فقط. ودعا الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» النائب محمد طيب «التحالف الوطني» الى اعادة النظر في ورقة الاصلاحات ولتضمينها بند تحديد ولاية رئيس الحكومة، واعتبر ان ذلك يقنع الكتل بورقة الاصلاحات. وقال طيب في اتصال مع «الحياة» ان كتلة «التحالف الكردستاني» مع «مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة كونه يعطي تطمينات الى جميع الكتل السياسية باستحالة عودة نظام الحكم الفردي المتسلط». إلى ذلك، اعتبرت النائب عن كتلة «العراقية» ميسون الدملوجي ان رفض «دولة القانون» تحديد ولاية رئيس الحكومة يعطي اشارات سلبية إلى النية في اجراء الاصلاحات، ولفتت الى ان «هناك مخاوف حقيقية من عودة الفردية في الحكم». وأشارت الى ان «العراقية والتحالف الكردستاني وتيار الصدر لديها مخاوف حقيقية من عدم وجود اي استعداد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع العام المقبل».
