كتلة علاوي تجدد إصرارها على سحب الثقة من المالكي

أكدت القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، أنها قدمت طلباً إلى رئاسة البرلمان لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما شددت كتلة «التحالف الكردستاني» على أنها لن تتراجع عن قرارها أن سحب الثقة مرهون بضمانات ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني.
وكانت»العراقية» و» تحالف الكتل الكردستانية» شكلتا الشهر الماضي لجاناً اعلامية وقانونية لوضع الأسئلة التي ستطرح على المالكي خلال استجوابه.
وأكدت النائب عن كتلة علاوي لقاء وردي تقديم طلب الاستجواب إلى رئاسة البرلمان وأنها «في انتظار تحديد موعد جلسة الاستجواب».
وأضافت وردي في تصريح إلى «الحياة» أن «طلب الاستجواب لدى رئاسة البرلمان، لكننا علمنا أنها لم تفاتح رئيس الحكومة حتى الآن أو تبلغه الأمر على رغم تلقينا تطمينات أن الجلسة ستحدد قريباً. نحن لن نتراجع مهما كانت الظروف والضغوط لأن الاستجواب دستوري وقانوني ولا يتعارض مع مشروع الإصلاح الذي يتباه التحالف الوطني».
واعتبرت «الإصلاحات المعلنة من دون ضمانات أما الاستجواب فنتائجه مضمونة».
وكان «التحالف الوطني» أعلن الأحد الماضي إكمال ورقة الإصلاحات التي اعدتها لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء فيه، وسيتم طرحها على باقي الكتل السياسية. ونفت وردي « أي اتصال مع التحالف الوطني هدفه عقد مؤتمر وطني» وقالت إن»ما يتردد في وسائل إعلام عن اقتراب موعد عقد المؤتمر لا أساس له من الصحة».
وكان عضو التحالف سعد المطلبي اكد ل»الحياة» « أن كتلته تجري مشاورات مع قادة في «التحالف الكردستاني» و»القائمة العراقية» لتحديد موعد المؤتمر.
وقال القيادي في «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل»الحياة» إن «محاولات استجواب المالكي في البرلمان لن تكون في صالح كثير من الكتل التي في صفوفها شخصيات متهمة بالفساد والإرهاب أو مقصرة في أداء عملها». وتوقع « تراجع الكتل عن هذا الموضوع».
وأوضح أن كتلته «تنتظر أن يكون طلب الاستجواب غير سياسي كي نوافق عليه فوفقاً للدستور لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات اللجان النيابية وفي هذه الحالة سيرمي المالكي الكرة في ملعب تلك الكتل لأنها هي التي رشحت الوزراء».
وأكد خالد شواني (كردي)، امس أن الكتل المجتمعة في أربيل «لن تتراجع عن قرارها سحب الثقة من رئيس الوزراء إلا بعد أن تصل ورقة الإصلاحات بشكل رسمي لاتخاذ القرار النهائي»، مشيراً إلى أن «انعدام الثقة بالحكومة كان بسبب عدم التزامها الاتفاقات السياسية».