«العراقية» تتوقع استجواب المالكي في رمضان... و«تيار الصدر» يرى الأولوية للإصلاح

رجحت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي ان يتم استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي خلال شهر رمضان المقبل، في وقت اعلن تيار الزعيم الديني مقتدى الصدر ان الأولوية للاصلاح وليس لسحب الثقة من رئيس الحكومة.
وعلى رغم تضارب الانباء حول موقف الصدر من سحب الثقة قال مقربون منه انه «سيصوت على سحب الثقة اذا تمكنت الكتل من كشف التقصير في الاداء الحكومي وجمعت 123 صوتاً».
وفي جواب فاجأ الوسط السياسي العراقي، اعتبر الصدر ان «الاستجواب وسحب الثقة أمر دستوري وقانوني، لكن لوقوع الخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته، قد يكون مضراً بعض الشيء لأن العملية السياسية برمتها والديموقراطية بالخصوص ما زالت فتية».
ونفى الامين العام ل «كتلة الاحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في البرلمان ضياء الاسدي ان «يكون هذا تغييراً في موقف الخط الصدري». وقال ل «الحياة» ان «موقف الخط الصدري منذ البداية كان مع اصلاح العملية السياسية»، مبيناً ان «الموقف الاول للخط الصدري كان مع اصلاح مسار الحكومة والعملية السياسية».
وأضاف ان «السيد مقتدى الصدر مضى في مسألة سحب الثقة بعد تعهد شركائنا ان تكون من طريق رئيس الجمهورية (جلال طالباني) من خلال تقديمه رسالة يطلب فيها سحب الثقة من المالكي».
وتابع ان «الاتفاق كان ان تتم الاجراءات خلال اسبوع وليس اكثر، لكن بعد ان رفض طالباني تقديم رسالة سحب الثقة تحول الامر الى استجواب رئيس الوزراء، ولان الاستجوابات قد لا تأتي بالنتائج المرجوة لذلك فإن الصدر رفض المشاركة في الاستجواب وأكد ان سحب الثقة والاستجواب سيستهلكان وقتاً طويلاً قد يضر بالشعب العراقي والعملية السياسية، لذلك فإن مسألة الاصلاح هي التي يجب ان تكون من اولوياتنا».
لكنه اشار الى ان «الصدر اكد انه يحترم تعهداته واذا تمكنت الكتل من اثبات تقصير واضح على الحكومة وجمعت 123 توقيعاً، فان ال 40 مقعداً العائدة للتيار الصدري ستكون معهم، وخلاف ذلك سيبقى مطلبنا هو الاصلاح وسنعطيه الاولوية الاولى وسنصر عليه».
وكان الطالباني الذي يخضع للعلاج في المانيا حالياً رفض سحب الثقة من المالكي ودعا الى الحوار، ثم هدد منتصف الشهر الماضي بالاستقالة اذا استمرت محاولات اجباره على تقديم رسالة سحب الثقة.
ورجحت «القائمة العراقية» استجواب المالكي خلال شهر رمضان المقبل، وابلغ النائب احمد المساري «الحياة» ان «العراقية والتحالف الكردستاني ماضون في عملية استجواب رئيس الوزراء ومن ثم سحب الثقة منه تحت جميع الظروف».
وأوضح ان «لجنة الاستجواب تعد لائحة لاستجواب المالكي وتجمع ملفات وستنتهي قريباً جداً»، مرجحاً ان «يكون موعد الاستجواب في رمضان».
وبشأن تصريحات الصدر الاخيرة، أشار المساري الى ان «التيار الصدري انسحب من لجنة الاستجواب لكنه اكد لنا انه سيكون معنا في مسألة سحب الثقة ولم نبلغ بأي قرار آخر منه حتى الآن».