التواقيع المؤيدة لسحب الثقة من المالكي لم تصل بعد إلى العدد المطلوب

أكد «التحالف الكردستاني» أن رئيس الجمهورية جلال طالباني تسلم تواقيع نواب مؤيدون لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي «لكن عددها ما زال دون المطلوب حتى الآن»، فيما رجحت القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي عقد جلسة استثنائية للبرلمان للتصويت على إقالة المالكي.
وكان طالباني دعا خلال لقائه قادة «التحالف الكردستاني» و»العراقية»، بحضور ممثلين عن التيار الصدري إلى جمع تواقيع 164 نائباً كي يقدم بدوره طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من المالكي.
وتضاربت تصريحات الكتل في عدد التواقيع، ففيما أعلنت «العراقية» أن عددها أكثر من 164 توقيعاً، أكد نواب في محافظة كركوك خلال مؤتمر صحافي قادة القائمة ب «تزوير تواقيعهم»، فيما اعتبر»التحالف الكردستاني» دعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر إلى تنظيم استفتاء شعبي حول سحب الثقة «تأجيلاً مبطناً للموضوع».
وقال النائب عن «الكردستاني» حسن جهاد ل «الحياة» إن «رئيس الجمهورية تلقى تواقيع مؤيدة لسحب الثقة، لكنها لم تصل إلى العدد المطلوب وهو النصف زائداً واحداً من عدد أعضاء البرلمان (325) وبالتالي فهو ينتظر اكتمال العدد المطلوب حتى يقدم طلباً رسمياً إلى رئيس البرلمان لعقد جلسة تصويت لسحب الثقة من رئيس الحكومة».
وتابع إن «عدداً من نواب العراقية لم يحسموا أمرهم بالتصويت، كما هو الحال لدى كتلة التغيير الكردية المعارضة، ولم تصرح كثير من مكونات التحالف الوطني بموقفها الرسمي».
وأشار إلى أن «الأمر المفاجئ كان في دعوة مقتدى الصدر أنصاره إلى إجراء استفتاء على سحب الثقة من المالكي ما يعني تأجيل تقديم تواقيع الكتلة الصدرية إلى ما بعد الاستفتاء الذي قد يأتي لصالح رئيس الوزراء».
ويقول نواب إن رئيس الجمهورية أرسل عبر البريد الإلكتروني استمارات استبيان إلى نواب «القائمة العراقية» أظهر فرزها انقساماً كبيراً بينهم.
وأضاف جهاد: «نأمل بحسم موضوع التواقيع وتسليمها إلى رئيس الجمهورية قبل انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان في الرابع عشر من الشهر الجاري فموضوع سحب الثقة لا يستدعي جلسة استثنائية».
وكان الصدر دعا إلى استفتاء شعبي لسحب الثقة، مشترطاً مشاركة كل الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة.
وقال النائب عن «القائمة العراقية» أحمد المساري ل «الحياة» إن «عدد البرلمانيين الذي وقعوا طلب سحب الثقة وصل إلى أكثر مما يطلب الدستور».
وأضاف: «هناك اتفاق مبدئي على عقد جلسة استثنائية للبرلمان لطرح سحب الثقة لأن الكتل التي اجتمعت في السليمانية برعاية رئيس الجمهورية حسمت أمرها وهي تبحث الآن في مرحلة ما بعد المالكي».
إلا أن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء شكك بعدد الأصوات التي جمعت لحجب الثقة عنه. وقال النائب عبد السلام المالكي إن «الأرقام المبالغ بها التي تذعها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري حول جمع العدد المطلوب من الأصوات لسحب الثقة من المالكي كاذبة وغير صحيحة لأن أغلب النواب خارج البلاد»، مشيراً إلى أن «معظم الموجودين داخل العراق إما أن يكونوا بعيدين عن بعضهم أو أنهم لم يحسموا أمرهم».
وأضاف في بيان: «هناك دعاية إعلامية مضخمة ومدفوعة الثمن من جهات خارجية في عملية جمع الأصوات لسحب الثقة من المالكي لأن الكتل التي تسعى لذلك ليس بمقدورها أن تجمع العدد المطلوب من الأصوات أو ثلثيها في أحسن أحوالها»، مبيناً « أن مثل هذه التصريحات تعطي انطباعات وهمية للشارع العراقي وتربك المواطن، إضافة لنقلها رسائل سلبية عن سير العملية السياسية».
ودعا الكتل التي تريد سحب الثقة من رئيس الحكومة إلى أن «يكفوا عن التصريحات الإعلامية الفارغة التي لا جدوى منها وأن يتوجهوا إلى مجلس النواب إذا كانوا فعلاً صادقين وقادرين على سحب الثقة لأن تصريحاتهم المستمرة قد أثرت سلباً على الشارع العراقي سواء في النواحي الاقتصادية أو الأمنية».