ائتلاف المالكي يسعى إلى إقالة النجيفي

أعلن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي حملة جمع تواقيع لسحب الثقة من رئيس البرلمان اسامة النجيفي بسبب «خروجه عن الحياد»، فيما أعلنت القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي امس، نيتها طرح سحب الثقة من المالكي فور انتهاء العطلة البرلمانية.
وكانت صحيفة «المدى» البغدادية نشرت امس رسائل متبادلة بين رئاسة «التحالف الوطني» وقادة «العراقية» و «التحالف الكردستاني» والتيار الصدري، الذين التقوا في منزل السيد مقتدى الصدر في النجف السبت الماضي، وبينها رسالة إلى رئيس «التحالف» إبراهيم الجعفري، جاء فيها أن المالكي لم يستجب مطالب «لقاء أربيل»، داعين إلى إيجاد بديل له «يستطيع تفكيك الأزمة التي تدفع البلد الى مخاطر جدية تؤدي إلى إضعاف الصف الوطني وإعاقة المشروع المشترك»، وردّ الجعفري أنه التحالف المالكي، ويرفض استبداله، ودعا الى الاسراع في عقد االمؤتمر الوطني «وترك الاجتماعات الخاصة وتبادل الرسائل».
واوضح الناطق باسم «دولة القانون» علي شلاه، أن نواباً من كتلة «التحالف الوطني» بدأوا حملة جمع تواقيع لإقالة النجيفي بسبب «مواقفه الطائفية المتكررة وتركه الحياد في الأزمة، ومساهمته في تصعيد المواقف وصب الزيت على النار».
وكان النجيفي أعلن ان قادة الكتل السياسية التي اجتمعت في النجف، منحوا «التحالف الوطني» مهلة أسبوع واحد لتغيير رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأضاف شلاه في تصريح الى «الحياة»، ان «موضوع إقالة النجيفي مطروح منذ فترة، لأنه يتصرف كمساعد لإياد علاوي وليس كرئيس للبرلمان، وليس الأمر مرتبطاً بمساعي الكتل الاخرى لإقالة رئيس الوزراء».
وتابع ان «ما حصل في اجتماع النجف جعل التحالف الوطني اكثر تماسكا بعد ان انكشفت المؤامرة التي تحاك ضده، وبعد ان عجزت العراقية عن حشد الصفوف لإقالة المالكي».
واشار شلاه الى ان «التيار الصدري غيَّر موقفه بعدما صدم بتصريحات النجيفي ومهلة الاسبوع التي اعلنها والتي لم تطرح مطلقاً في الاجتماع الذي استضافه السيد مقتدى الصدر».
وكان رئيس «كتلة الاحرار» التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي، أعلن أمس أن التيار «لا يسعى إلى الانسحاب من التحالف الوطني، بل العكس هو الصحيح، إذ إننا نسعى إلى توحيد صفوفه وتطويره وتقويته».
وقال الأعرجي في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «كتلة الأحرار كانت السبب في وجود التحالف الوطني، ونحن من سعينا لبناء هذا التحالف».
وعن الموقف من طلب المشاركين في اجتماع النجف من التحالف ترشيح بديل للمالكي في رئاسة الوزراء خلال اسبوع، قال: «عندما نتوصل الى قناعة بأن قطر أو تركيا تريد تغيير المالكي سنقف معه: اولاً لأنه عراقي، وثانياً لأنه ما زال رئيساً لوزراء العراق. لكن أن يترك الإصلاحات ويتمسك برأيه، فعليه أن يأتي الى بيتنا الكبير وهو التحالف الوطني، وسنحاسبه ونقول له يا سيد مالكي أتيت بقرار من التحالف وعليك ان تغادر».
وتابع: «سنأتي بالسيد المالكي وبآخرين ونقول له: أمامك الإصلاحات أولاً وثانياً وثالثاً، إذا لم تلتزم بها او لم تلتزم بمكونات التحالف، فعلينا ان نذهب الى الفقرة الثامنة وهي سحب الثقة منه داخل التحالف وسيكون للسيد المالكي ولقائمته دور في اتخاذ القرار. لكن أقولها بصراحة: إن الامور تتجه الى الإصلاح، فكل مكونات التحالف حريص على ذلك، لكن بعض قادته يسعى إلى التأزيم كي يكون بديلاً للمالكي. كل شيء متوقع خلال الأيام المقبلة».
إلى ذلك، انتقد القيادي في «القائمة العراقية» حامد المطلك، طريقة تعامل «دولة القانون» مع الازمة السياسية، وقال إن «تصرفات رئيس الوزراء وائتلافه ردات فعل ليس إلاّ». وأضاف: «لا أعتقد أن حملة جمع التواقيع لاإقالة النجيفي ستنجح».
واضاف: «سنطرح موضوع سحب الثقة من المالكي بعد انتهاء العطلة التشريعية، اي في جلسة 14 حزيران (يونيو) المقبل، اذا لم ينجز الاصلاحات التي طالب بها قادة الكتل في اجتماعها الأخير في النجف».
واشار الى ان «مهلة الأسبوع التي اعلنها النجيفي لم تكن لإنجاز الإصلاحات كما تصور بعض نواب دولة القانون، وإنما للرد على مطالب اجتماع النجف»، معتبراً ان رسالة «الجعفري عبرت عن مدى تصلب موقف التحالف الوطني وإصراره على عدم استبدال المالكي. لكننا سنمضي بالطرق الدستورية لسحب الثقة منه».