اتحاد الغرف يطلق مرصدا لتحديات الخدمات اللوجستية

أعلن اتحاد الغرف السعودية، عن إطلاق مرصد تحديات الخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى رصد التحديات التشغيلية والاقتصادية في مختلف القطاعات، وتعزيز كفاءة واستقرار سلاسل التوريد في السعودية.
ويهدف المرصد إلى قياس الكفاءة والاستقرار في سلاسل التوريد ودعم تمثيل دقيق لوجهات نظر القطاع الخاص. كما يسعى إلى تحويل البيانات إلى رؤى عملية تساعد في صياغة السياسات الاقتصادية وتحسين الأداء.
مبادرة لجمع وتحليل آراء القطاع الخاص
يوفر مرصد تحديات الخدمات اللوجستية السعودية منصة رقمية متطورة لتصميم استطلاعات متخصصة وجمع وتحليل آراء القطاع الخاص بشكل منهجي، مما يساعد على إنتاج مؤشرات دقيقة لدعم عملية صنع القرار.
كما يُحلل المرصد أيضًا التحديات التشغيلية في القطاعات الحيوية، لا سيما قطاعي الأغذية والأدوية. وتشمل هذه التحديات تأخيرات الشحن، وارتفاع التكاليف، والاعتماد على موردين محددين. كما يُقيّم المخاطر المستقبلية المرتبطة بالواردات وخطوط النقل.
ودعا الاتحاد جميع المستثمرين والشركات إلى التفاعل مع المرصد ومشاركة تحدياتهم ومقترحاتهم من خلال موقعه الإلكتروني.
أبرز التحديات اللوجستية الحالية
تواجه الخدمات اللوجستية في المملكة مجموعة من التحديات التشغيلية والهيكلية التي تعمل الدولة على معالجتها لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وفق رؤية 2030، ومن أبرزها التحديات التشغيلية وسلاسل الإمداد، التي تشمل تأخر الشحنات، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والاعتماد الكبير على موردين محددين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والدواء.
وكذلك الحاجة المستمرة لتطوير وتحديث الطرق، الموانئ، المطارات، وشبكات السكك الحديدية لضمان تدفق سلس للبضائع.
وفي الجانب الرقمي والتقني، فإنه تجب ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة لمواجهة الأخطاء البشرية في إدخال البيانات وفقدان الوثائق.
كما أن هناك نقصا في العمالة المحلية الماهرة والمدربة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المتطورة، فضلا عن تحديات النقل البري والتي تشمل الازدحام المروري في المدن الكبرى، وارتفاع تكاليف الوقود، والحاجة إلى تحسين كفاءة النقل العام لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.
مبادرات لتعزيز سلاسل التوريد
إلى جانب إطلاق مرصد تحديات الخدمات اللوجستية، أعلنت المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية عن عدة مبادرات لتعزيز سلاسل التوريد. هذا الأسبوع، أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) عن إطلاق مبادرة لتمديد فترة الإعفاء للحاويات الفارغة الواردة عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الجبيل التجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم القدرة التنافسية للموانئ السعودية وتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، بطريقة تسهم في دعم حركة الصادرات الوطنية. ولزيادة تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، أعلن موانئ أيضًا عن إضافة ثلاث خدمات شحن جديدة تديرها شركة الشحن العالمية ميرسك إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله، مما يعزز مكانة المملكة كمركز رئيسي للتجارة البحرية ويعزز قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.
ستربط الخدمات الجديدة ميناء جدة الإسلامي بأربعة موانئ إقليمية ودولية: ميناء نهفا شيفا وميندرا في الهند، وصلالة في عمان، وميناء الملك عبدالله، قبل العودة إلى ميناء جدة الإسلامي، بسعة مناولة إجمالية تصل إلى 14400 حاوية نمطية.
مؤشرات أولية من واقع السوق
* ارتفاع التكاليف التشغيلية أحد أبرز التحديات
* تأثير مباشر على استمرارية الأعمال
* نسبة كبيرة من المنشآت تواجه صعوبات في النقل