أعلن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي التفاهم مع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدرعلى تحويل مطالبه إلى «المؤتمر الوطني»، فيما نأت كتلة «التحالف الكردستاني» بنفسها السعي إلى سحب الثقة من المالكي. وكان الصدر بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تتضمن تسعة شروط توصل إليها لقاء اربيل، مهدداً بسحب الثقة من المالكي إذا لم ينفذها خلال مدة تنتهي اليوم. وقال الناطق باسم «دولة القانون» علي شلاه ل «الحياة» ان «مكونات التحالف الوطني ومن بينها «التيار الصدري» توصلت الى شبه تفاهم على ان تحال مطالب التيار الى المؤتمر الوطني المرتقب وطرحها على باقي مسؤولي الدولة وقادة الكتل لأنها لا تخص رئيس الوزراء وحده». وأضاف ان «المالكي أجرى اتصالات مع كل الاطراف لشرح وجهة نظره وملخصها ان الخلافات دستورية وحلها يكون من طريق السلطة التشريعية اما القضايا السياسية فتعني الجميع وهناك ضرورة لتبني مبادرة الحوار التي يرعاها رئيس الجمهورية جلال طالباني». وأشار شلاه الى ان «اجتماع مكونات التحالف الوطني مهد لحل الازمة السياسية بعدما ايقن الجميع صعوبة سحب الثقة من المالكي وان الحل هو بتوحيد صفوف التحالف في المرحلة الراهنة». الا ان «التيار الصدري» لم يستبعد نهائياً محاولة سحب الثقة من رئيس الوزراء. وأكد النائب عن «كتلة الاحرار» التابعة للتيار محمد الخفاجي ان «ما نتج من الاجتماعات الاخيرة في اربيل اردنا منه ان نعالج قضية دستورية وقانونية لتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين فقط لكن مع الاسف الكثير فهم ذلك بطريقة خاطئة». وتابع ان «موضوع سحب الثقة من الحكومة امر جائز من الناحية الدستورية يطرح داخل مجلس النواب». وأكد ممثل حكومة اقليم كردستان لدى الحكومة الاتحادية محمد احسان في تصريح الى «الحياة» ان «الفترة التي حددتها الكتل لتنفيذ مطالب الاصلاح التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اربيل لم يأخذها المالكي على محمل الجد». وزاد: «حتى اليوم نريد اجراء الاصلاحات وتنفيذ بنود اتفاق اربيل بأقل الخسائر ومن طريق الحوار والتفاهمات ومسألة سحب الثقة من الحكومة امر غير وارد لدينا حالياً ولم يتطرق إليها احد من القادة الاكراد، على رغم انها امر طبيعي في الانظمة البرلمانية»، مشيراً الى ان «حلفاء المالكي هم من يسعون الى سحب الثقة منه».
