الصدر والعراقية يطالبان التحالف بإيجاد بديل عن المالكي

طالب زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، التحالف الوطني بتقديم بديل عن رئيس الحكومة نوري المالكي إذا لم ينفذ مقررات اجتماع أربيل الأخير خلال المدة التي حددها التيار الصدري.
فيما أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء في إجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، مؤكدا أن لدى التحالف شخصيات ذات كفاءة مرشحة لخلافة المالكي.
بدورها، قالت المتحدثة باسم القائمة العراقية، ميسون الدملوجي، في بيانٍ صحفي نقلاً عن زعيم القائمة إياد علاوي، إن «قيادة العراقية وأعضاءها متمسكون بمقررات الاجتماع التشاوري الذي عُقِدَ في أربيل بتاريخ 28 أبريل الماضي، والمذكرة التي خرج بها الاجتماع»، وأضافت أن «التحالف الوطني مُطَالب ببديل عن نوري المالكي حال عدم تنفيذه ما جاء في المذكرة في المدة المحددة التي تنتهي بعد أيام قليلة».
وكان التيار الصدري أعلن الأحد الماضي أن مهلة ال 15 يوماً التي حددها زعيمه مقتدى الصدر لحكومة المالكي تستهدف الوصول إلى ردٍ إيجابي أو سلبي على مدى استعداد الحكومة لتنفيذ اتفاق أربيل، لكن التيار نفى أن يكون هدفها سحب الثقة من الحكومة.
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة نوري المالكي أن موضوع سحب الثقة منه «ليس سهلاً»، وشدد على أن الذين «يتفرعنون» ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبيَّن في الوقت نفسه أن التحالف الوطني أصدر بياناً رحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاق أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.
لكن ذلك لم يمنع التيار الصدري من المطالبة بطرح بديل عن المالكي من قيادات التحالف الوطني، وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار، علي التميمي، في حديث صحفي، إن «التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي إذا لم نجد استجابة منه وفق المهلة التي حددها زعيم التيار التي لم يتبق منها سوى ثلاثة أيام»، مستبعداً تمديد المهلة.
وأكمل التميمي «التحالف الوطني يمتلك شخصيات وطنية كفء تستطيع قيادة البلد»، لافتاً إلى أن «التحالف سيختار شخصاً من داخله أو شخصاً ينتمي له إيديولوجياً في حال حُجِبَت الثقة عن المالكي».
واستدرك التميمي «على الرغم من أن المالكي أبدى مرونة في عدد من القضايا، منها الموافقة على حسم الوزارات الأمنية وحسم قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، فضلاً عن التأكيد على ضرورة عدم تدخل السياسة في قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، فإن التيار لا يزال يرفض أن يكون شخص واحد هو رجل المرحلة»، قائلاً إن «هذه الأوصاف ذهبت في ظل الأنظمة الدكتاتورية».
وكان مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوما لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل الذي عقد ال 28 من أبريل الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية عقد الاجتماع الوطني، وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية جادة من قِبَل المالكي.