ائتلاف المالكي يهدد إذا استجوبه البرلمان بكشف ملفات «فساد وإرهاب» بحق سياسيين

هدد ائتلاف «دولة القانون» بأن استجواب زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان سيكشف الكثير من الجهات المتورطة في «الفساد والارهاب»، فيما توعدت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي بتقديم الأدلة والوثائق «التي تثبت قانونية سحب الثقة من المالكي».
وكانت قيادات من «القائمة العراقية» و «التيار الصدري» و «التحالف الكردستاني»، عقدت مساء الاحد اجتماعاً في أربيل قررت فيه توجيه رسالة توضيحية الى رئيس الجمهورية جلال طالباني تؤكد فيها سلامة تواقيع النواب وكفاية عددها لسحب الثقة من المالكي.
واوضح القيادي في «العراقية» حامد المطلك في تصريح الى «الحياة»، ان رفض «طالباني تقديم طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء لا يعني نهاية المطاف وسنتجه الى طريقة دستورية اخرى لسحب الثقة».
وعزا طالباني عدم تقديمه الطلب إلى البرلمان، إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، وهو النصف زائد واحد (164 نائباً) من مجموع عدد النواب.
وشدد المطلك على ان «موضوع حجب الثقة عن المالكي سيعرض في مجلس النواب، وسيتم التصويت عليه، سواء وافق طالباني او لم يوافق، لان المادة 61 من الدستور تتيح لخُمس اعضاء البرلمان طلب التصويت على اقالة رئيس الحكومة بعد جلسة استجواب».
واضاف: «هناك الكثير من الملفات عن الفساد وحقوق الانسان ومخالفات دستورية تعتبر ادلة قانونية تبرر سحب الثقة من رئيس الحكومة»، مشيرا الى ان «القائمة العراقية والكرد والتيار الصدري وبعض اطراف التحالف الوطني لن يتراجعوا عن موقفهم وعازمون على المضي قدماً».
من جهته شدد القيادي في ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني، على ان «الخطوات الدستورية لعملية سحب الثقة يجب ان ترافقها مسوغات وأدلة قانونية تبرر جلسة الاستجواب».
وقال الحساني ل «الحياة» امس: «لا نمانع في استضافة او استجواب رئيس الوزراء لكننا نتوقع ان يكشف هذا الاستجواب ملفات فساد وإرهاب عن كثير من الشخصيات والكتل»، مشيراً الى ان «المالكي ليس الوحيد المسؤول عن عمل كل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما ان الاستجواب يجب ان يكون على اساس الخلل في الأداء الوزاري وليس لأسباب سياسية، فمن الطبيعي ان يشمل الكثير من المسؤولين».
واوضح الحساني ان رئيس الوزراء «لم يفتح الكثير من ملفات الفساد والإرهاب بسبب عدم اكتمال التحقيقات فيها او حرصاً منه على العملية السياسية، لكن الاستجواب قد يؤدي الى الكشف عن هذه الملفات».
الى أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر امس، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة، وعلى أن يكون المرشح من «التحالف الوطني»، معتبراً أن ذلك «يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي».
وقال الصدر في بيان صدر عنه اليوم وتلقت «الحياة» نسخة منه، أنه «من اجل شعب العراق المظلوم ومن اجل ان ندخل السرور والطمأنينة على كل قلب عراقي غيور على ارضه ووطنه وحكومته، وقّعت أنا وشركائي السياسيين من الذين اجتمعوا في اربيل والنجف الاشرف على ان يكون المرشح من قبل التحالف الوطني أولاً».
وأضاف الصدر: «وقعنا أيضا على تغيير رئيس الوزراء فقط دون باقي الحكومة». واوضح ان «توقيعه وشركاءه قطع دابر كل من يدعي أننا نريد تهديم التحالف الوطني، وأن لنا أجندات خارجية»، داعيا العراقيين إلى «عدم الإصغاء الى اصوات السلطة وأبواقها». وأكد أنه «مع الشعب ولن احيد عنه، وإن كان في أي خطوة أخطوها ضرر عليه فلن أسير بها، ولكن لا أريد هيمنة أحد عليكم بعد ما عانيتم».
وكانت كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري، اكدت امس انها سلمت تواقيع لجميع نوابها ال40 الى رئيس الجمهورية وحمّلت «العراقية» و «التحالف الكردستاني» مسؤولية الإخفاق في جمع 124 توقيعاً لحجب الثقة عن رئيس الوزراء.