طالباني مازال يدقق في صحة تواقيع النواب الساعين إلى سحب الثقة من المالكي

أكدت كتلة «التحالف الكردستاني» عدم اكتمال التدقيق في تواقيع النواب التي أرسلت إلى الرئيس العراقي جلال طالباني طلباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، بعد اتهامات بالتزوير، وسط شكوك كبيرة في إمكان إكمال عملية سحب الثقة بالطرق الدستورية، خصوصاً بعد دخول جهات خارجية على خط الأزمة وتهديد ائتلاف «دولة القانون» بتشكيل حكومة غالبية.
وكان طالباني نفى أن يكون وقع طلباً ممهوراً بتواقيع 170 نائباً لسحب الثقة من المالكي وقال في بيان انه «تسلم من الكتل البرلمانية قوائم بأسماء النواب الموقعين على طلب سحب الثقة من الحكومة، حيث قررت، تشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق تلك التواقيع، وباشرت اللجنة أعمالها» (صباح الثلثاء) مؤكداً أنه أعد «رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يحيل فيها التواقيع المنجزة إلى التدقيق فيها على البرلمان».
وأضاف أن «عدداً من وسائل الإعلام تداولت في الآونة الأخيرة أنباء متضاربة، غالباً ما تنسب إلى مصادر مجهولة، وتحتوي على معلومات غير دقيقة عن موقف رئيس الجمهورية من القضايا المرتبطة بموضوع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي».
وأكد النائب عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد في تصريح إلى «الحياة» إن «التواقيع التي وصلت إلى رئيس الجمهورية كافية، وهي اكثر من النصف زائداً واحداً والرئيس لم يوقع طلب سحب الثقة لأن التدقيق في التواقيع لم يكتمل ولا يوجد سبب آخر».
وأضاف أن «ائتلاف دولة القانون اتهم الكتل الأخرى بتزوير تواقيع لذا كانت عملية التدقيق وفي كل الأحوال فإن رئيس الجمهورية لا يحتاج إلى هذه التواقيع لتقديم طلب سحب الثقة إلى البرلمان وهو يقوم بهذه العملية كي يجد مبرراً كافياً لذلك».
وبين جهاد أن «كل المؤشرات تدل إلى أن جلسة التصويت على سحب الثقة باتت قريبة جداً سواء بجلسة استثنائية أو بعد انتهاء العطلة التشريعية».
وعن دخول الوساطة الإيرانية في الأزمة ووجود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس حكومة إقليم كردستان السابق في طهران، قال جهاد «بالفعل هناك دور إيراني والناطق باسم تيار الصدر الشيخ صلاح العبيدي اعلن ذلك، وحسب معلوماتي فإن الجانب الإيراني طلب من الصدر تأجيل موضوع سحب الثقة مقابل تعهد المالكي تنفيذ كل بنود اتفاق اربيل».
وكان القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي ابلغ إلى «الحياة» أن «وفد تيار الصدر الذي توجه إلى طهران لم ينجح في الحصول على تأييد سحب الثقة من المالكي»، مشيراً إلى أن «طهران قطعت مساعداتها التي كانت تقدمها إلى التيار».
إلى ذلك، استبعد القيادي في «القائمة العراقية» حامد المطلك تأثير إيزان في مساعي تنحية المالكي. وقال في اتصال مع «الحياة»: «حتى لو ضغطت إيران أو غيرها من الدول هناك خطوات دستورية ورغبة من 170 نائباً في سحب الثقة من رئيس الوزراء وتحت قبة البرلمان وستكون الكلمة في العراق وليس في طهران».
وتوقع المطلك أن «يقدم طالباني طلب سحب الثقة قريباً إلى البرلمان لأن عدد التواقيع التي طلبها اصبح بين يديه وحتى وإن لم يقدمه، سيكون هناك طلب من خمس أعضاء البرلمان لاستجواب المالكي ومن ثم طلب سحب الثقة منه».
يذكر أن المادة 61 من الدستور حددت طريقتين لسحب الثقة من الحكومة، الأولى أن يقدم رئيس الجمهورية طلباً إلى البرلمان للتصويت مباشرة، والطريقة الثانية أن يقدم طلب من خمس أعضاء البرلمان ولكن بعد استجواب رئيس الوزراء.
من جهة أخرى، اعلن النائب عن «ائتلاف دولة القانون» سلام المالكي أن ائتلافه قرر عدم حضور أي جلسة استثنائية للبرلمان تخصص لسحب الثقة من رئيس الوزراء. وقال في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «الدعوة إلى سحب الثقة من المالكي لن تكون دستورية كون رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لم يعد، بتصرفاته وانحيازه الواضح إلى القائمة العراقية، مخولاً الدعوة إلى جلسة استثنائية فقد اصبح اليوم طرفاً في المشكلة وليس رئيساً للمجلس».
وأضاف أن « النجيفي خرق القانون الداخلي لمجلس النواب حين وقع بصفته الرسمية اتفاقية أربيل من دون تخويل رسمي من أعضاء المجلس وهو بهذه الصورة اصبح عرضة للاستجواب».
وأكد المالكي أن «ائتلاف دولة القانون غير ملزم حضور أي جلسة استثنائية يدعو إليها النجيفي والإجراء الأقرب اليوم للتحقيق هو تشكيل حكومة غالبية سياسية أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة».