كتلة المالكي تسعى الى إقالة النجيفي

بدأ ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون» تحركاً لإقالة رئيس البرلمان اسامة النجيفي في مواجهة دعوات لاستجوابه وسحب الثقة منه.
وأعلنت كتلة «العراقية»، بزعامة إياد علاوي امس نيتها أنها ستقاضي المالكي بتهمة التشهير بعدما اتهم الموقعين على طلب سحب الثقة منه ب «المتآمرين».
ويستأنف البرلمان جلساته الاسبوع المقبل وعلى جدول اعماله ملفات مهمة، بينها طلب استجواب رئيس الحكومة، واقالة النجيفي.
ورجح مقرر البرلمان محمد الخالدي ان «تكون قضية استجواب رئيس الوزراء أبرز نقطة على جدول اعمال البرلمان، اضافة الى طلب نواب اقالة النجيفي» ، واشار الى ان «قضية استكمال عملية اختيار مجلس مفوضية انتخابات جديد ستكون ايضا على جدول الأعمال».
وأكد القيادي في كتلة المالكي (88 نائباً) محمد الصيهود في اتصال مع «الحياة» امس ان كتلته «تتحرك بجدية لاقالة النجيفي»، وعزا ذلك الى انه «يتصرف كممثل لكتلة سياسية وليس للشعب العراقي».
ولفت الى ان «اعلان النجيفي رفضه لقاء رئيس الوزراء بحجة أن الازمة تحول دون ذلك، وهذا يثير الاستغراب ويعطي انطباعاً بان كتلة النجيفي البرلمانية لا تسعى الى الحوار وتريد سحب الثقة من الحكومة بالقوة».
واتهم الصيهود رئاسة البرلمان «بتعطيل مناقشة عدد من مشاريع القوانين»، مؤكداً أن «كتلة دولة القانون جمعت التواقيع الكافية لاقالته من منصبه».
ولم يتطرق الدستور إلى آلية اقالة رئيس البرلمان، لكن المادة الاولى من قانون استبدال اعضاء البرلمان ينص على ان «لمجلس النواب صلاحية اقالة رئيسه بالغالبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب ثلث الاعضاء» (109 نواب من اصل 325).
وأكد رئيس كتلة «العراقية الحرة» قتيبة الجبوري امس جمع تواقيع 120 نائباً من مختلف الكتل السياسية لاقالة النجيفي.
إلى ذلك، اعتبر هادي الظالمي، القيادي في حركة «الوفاق الوطني» تحرك «دولة القانون» لاقالة النجيفي محاولة استباقية لعرقلة اجراءات استجواب المالكي في البرلمان. واوضح في اتصال مع «الحياة» أن «دولة القانون بدأ بالتخبط في خياراته البعيدة عن الدستور».
وزاد أن «العراقية» (83 نائباً) و»التحالف الكردستاني» (44 نائباً) وكتلة «الاحرار» التابعة إلى التيار الصدري (40 نائباً) مستمرة في سعيها إلى سحب الثقة من المالكي بعد استجوابه لتعذر ذلك من خلال رئيس الجمهورية جلال طالباني». ولفت الى ان «التيار الصدري ابلغنا ثباته في موقفه، على رغم الاتصال الهاتفي الذي اجراه الاخير مع زعيم التيار مقتدى الصدر»
وكان طالباني اعلن الاسبوع الماضي في بيان انه لن يقدم طلب سحب الثقة من المالكي، وعزا ذلك إلى عدم اكتمال عدد تواقيع النواب الراغبين في ذلك وهدد بالاستقالة من منصبه في حال الضغط عليه لتقديم الطلب.
وقال الظالمي: «عملية استجواب رئيس الوزراء في البرلمان تمهيداً لسحب الثقة منه ستبدأ في أول جلسة»، واوضح ان «لجنة مشتركة تعد ملف الإستجواب».
على صعيد آخر، أعلنت كتلة «العراقية» نيتها رفع دعوى تشهير ضد المالكي بعد اتهامه الاطراف الموقعة على طلب سحب الثقة منه بالتآمر.
وقال الناطق باسم الكتلة حيدر الملا في بيان امس ان «المالكي وصف خلال مقابلة تلفزيونية الموقعين على طلب سحب الثقة منه بالمتآمرين، ونؤكد بدورنا ان الموقعين يمثلون مرجعات دينية وسياسية وعشائرية وشعبيه، مثل السيد مقتدى الصدر ومسعود بارزاني واياد علاوي. وإلى هذه الرموز الوطنية وقع على سحب الثقة 176 نائباً كل واحد منهم يمثل مئة الف مواطن من مختلف الشرائح».
وتابع ان «اتهام المالكي عبر وسائل الاعلام الموقعين على سحب الثقة جنحة يحاسب عليها قانون العقوبات».
وكان المالكي قال في مقابلة تلفزيونية اول من امس «لو كنت ديكتاتوراً كما يقال لما أبقيت على السلطة التشريعية والتنفيذية، وما كانت المؤامرة تفتر علي (تدور حولي) يوميا من هؤلاء الذين يجمعون التواقيع، ويتآمرون في هذه المدينة أو تلك، وبإمكاني أن أقلعهم مرة واحدة وأنهي الأزمة».