معارضو المالكي يجمعون 170 توقيعاً ويدعون طالباني لإقرار سحب الثقة

واصلت الأطراف السياسية المعارضة لبقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في منصبه مساعيها لتنحيته، وأعلنت نيتها مخاطبة رئيس الجمهورية جلال طالباني مجدداً لتقديم طلب سحب الثقة إلى البرلمان، في وقت أعلنت «القائمة العراقية» تشكيل لجان تحضيراً لاستجواب المالكي وأعلن مقتدى الصدر أن موقفه من سحب الثقة لن يتأثر بفتاوى مرجعية قم.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أعلن في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» عن جمع تواقيع أكثر من 170 نائباً لسحب الثقة من المالكي وإرسالها مجدداً إلى طالباني الذي كان أعلن قبل أيام أن عدد الموقعين غير كاف ولم يتجاوز 157 نائباً.
وأكد النائب عن «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر ل «الحياة» أن عدداً من نواب حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» (بزعامة طالباني) ومن نواب «العراقية» كانوا مترددين ولم يوقعوا على طلب سحب الثقة، لكننا تمكنا خلال الساعات الماضية من إقناعهم، لذا فقد تجاوزت التواقيع العدد المطلوب بالفعل وهو 164 توقيعاً».
وأضاف أن «بارزاني سيقدم التواقيع مجدداً إلى الرئيس وسيطالبه بتقديم طلب حجب الثقة إلى البرلمان وعقد جلسة للتصويت لأننا لا نريد اللجوء إلى طريقة ثانية لسحب الثقة لأنها ستكون طويلة ومعقدة».
وحددت المادة 61 من الدستور طريقتين لسحب الثقة من رئيس الحكومة الأولى تكون بطلب من رئيس الجمهورية يقدمه إلى البرلمان لعقد جلسة للتصويت على سحب الثقة من دون استجواب، والثانية تأتي بناء على طلب خمس أعضاء البرلمان، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب رئيس الوزراء. وأوضح أبو بكر أن «الساعات القليلة المقلبة ستشهد تطورات كبيرة بالإعلان الرسمي عن بلوغ التواقيع العدد المطلوب ونتوقع أن يحدد رئيس البرلمان موعد جلسة التصويت على سحب الثقة».
من جهتها أعلنت «القائمة العراقية» بزعامة أياد علاوي أمس تشكيل لجنتين إعلامية وقانونية استعداداً لاستجواب المالكي في البرلمان.
وقال القيادي في القائمة حامد المطلك ل «الحياة» إن قائمته «لا تريد إضاعة المزيد من الوقت، وإذا لم يقدم رئيس الجمهورية طلب سحب الثقة قبل انتهاء عطلة البرلمان، فإننا نستطيع توفير كل الشروط التي حددها الدستور لحجب الثقة».
وأضاف المطلك: «سنستجوب المالكي قريباً وسنطرح كل الاتهامات أمام الشعب العراقي وعلى الكتل الأخرى التي تمتلك أدلة ووثائق تثبت مخالفاته في كل المجالات أن تقدمها إلى اللجنة البرلمانية التي ستتولى استجوابه».
إلى ذلك أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، أن موقفه الداعم لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي لن يتأثر بمواقف المراجع الدينية في مدينة قم الإيرانية «كما ذكر بعض نواب ائتلاف المالكي».
وقال الصدر في رد على سؤال مقدم من أحد أتباعه حول «التصريحات التي يدلي بها مسؤولون في القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون ويتهمونه فيها بأنه مرهون بما تقرره مراجع قم في إيران وأنه قد يتراجع عن مشروع سحب الثقة من المالكي: «حسب الظاهر أن أغلب مراجعنا لهم الاستقلالية والباع في الشأن العراقي قد أخذوا طريق الحياد والله أعلم». وأضاف: «يجب أن ندعو بصوت واحد رئيس الجمهورية من جهة وقبول رئيس الوزراء إلى الإسراع بعقد جلسة البرلمان التي يطرح فيها سحب الثقة عنه من جهة أخرى... فإذا كان (المالكي) متيقناً من الشعب والبرلمان معه فسيرضى بعقده ليصوت له بتجديد الثقة، وإلا فسيكون غير متيقن من ذلك. ومن تيقن من أن مشروعه ناجح ومقبول شعبياً وبرلمانياً عليه أن يسارع لعقد البرلمان لسحب الثقة عمن يريد».
وتابع إن «التشكيك بنقص العدد أو التشكيك بنزاهة التوقيع ليس حلاً، بل الحل الوصول إلى البرلمان والتصويت من قبل أعضائه على المشروع أو عدمه لإنهاء معاناة الشعب والخلافات السياسية المبنية على التهميش والإقصاء، خوفاً من تفاقم الأزمة وازدياد حدة النبرة الطائفية التي يتمسك بها مؤيدو عدم سحب الثقة».