تيار الصدر لا يرى بديلاً عن سحب الثقة من المالكي

استبق تيار الصدر نتائج ما سمي ب «الاجتماع الحاسم» بتجديد تمسكه بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً انتظار موقف من الرئيس جلال طالباني.
وفيما عقد «التحالف الكردستاني والكتلة «العراقية» وتيار الصدر «اجتماعاً للبحث في الطرق البديلة لسحب الثقة من الحكومة بعد رفض طالباني تقديم طلب الى البرلمان، أعلن حزب الرئيس توقيع جميع نوابه على سحب الثقة. وشن رئيس البرلمان اسامة النجيفي هجوماً عنيفاً على المالكي.
ولم ينتظر «تيار الصدر» البحث في المستجدات مع شركائه الساعين لاطاحة المالكي، بل استبق الاجتماع الذي عقد مساء امس في اربيل لاعلان تمسكه بسحب الثقة من الحكومة.
وقال النائب عن كتلة «الاحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان عدي عواد ل «الحياة» ان «التيار الصدري متمسك بسحب الثقة من المالكي بالطرق الدستورية». واضاف: «اننا ننتظر تنفيذ طالباني وعده بتقديم طلب سحب الثقة الى هيئة رئاسة البرلمان»، مبيناً انه «اذا لم يفعل ذلك فسنلجأ الى طرق اخرى». وينص الدستور العراقي على ان بامكان 56 نائباً استجواب رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم سحب الثقة منه بموافقة الغالبية المطلقة وهي 163 نائباً.
وعلى رغم ان طالباني اعلن سابقاً انه لن يقدم طلب سحب الثقة الى البرلمان وسيكتفي باحالة اسماء الموقعين على الطلب الى رئاسته، الا ان حزبه أعلن امس ان جميع نوابه وقعوا وثيقة سحب الثقة. وأكد الناطق باسم المكتب السياسي ازاد جندياني في بيان ان «جميع أعضاء البرلمان من الاتحاد الوطني سجلوا تواقيعهم بالموافقة على سحب الثقة من نوري المالكي وهي الآن لدى المكتب السياسي لتكون رهن تصرفه»، مبيناً ان «ما يهمنا هو الحرص على أن يبقى الموقف الكردي موحداً من القضايا الاستراتيجية».
لكنه اشار الى ان «حزبنا يرى أن سحب الثقة من المالكي معقد ويجلب الكثير من المشكلات الجدية، لكننا في الاتحاد الوطني الكردستاني لا نتجاوز وحدة الموقف الكردي وفي نهاية المطاف الأولوية لهذه الوحدة».
وأوضح أن «لحزبنا تحالفاً استراتيجياً مع الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، كما لنا تحالف مع الأحزاب الشيعية في التحالف الوطني، من دون أن نضحي بمصالح العراقيين السنّة، لكن أولويتنا هي مع تحالفنا مع الكردستاني ومع وحدة الموقف الكردي».
ولفت الى ان «الاتحاد يرى عدم الاستعجال في موضوع سحب الثقة، والذهاب إلى الحوار حتى لا نندم، ودعني أقُل إن هذه المشكلة أصبحت أكثر تعقيداً داخل البيت الكردي»، مشيراً الى ان «طالباني يمارس دوره باعتباره رئيساً للجمهورية ويقف على مسافة واحدة من الجميع ويمارس أبوته للجميع من دون انحياز إلى هذا الطرف أو ذاك، ومن مهماته صيانة الدستور والسهر على تطبيقه ويهمه عدم وضع العراقيل في وجه العملية السياسية».
إلى ذلك، رد النجيفي على اتهامات المالكي لرئاسة البرلمان الاسبوع الماضي بأنها «ضعيفة ولم تتمكن من انجاز مشاريع القوانين». فاتهم الحكومة ب «وقف تطبيق الكثير من القوانين بعد تشريعها ونشرها في الجريدة الرسمية مثل قانون التعرفة الجمركية وقانون رواتب الرئاسات الثلاث وقرار زيادة تسعيرة محصولي الحنطة والشعير والتريث في إقرار إقالة المفتش العام لوزارة الصحة».
وأضاف في بيان ان «استهداف البرلمان برمته أو هيئة رئاسته أو محاولة الاستهانة بمسؤولياته الدستورية أو أدائه إنما ينم عن التحسس المفرط تجاه أي دور قوي وناشط وفاعل يلعبه في هذه المرحلة من تاريخ العراق السياسي»، لافتاً الى ان «مسؤولية هذه التشريعات تقع على الحكومة، فهي التي ترى حاجتها ومن واجبها اقتراح تلك القوانين وعرضها على البرلمان فلكل طرف دوره المرسوم دستورياً».
وأكد النجيفي أن «البرلمان في دورته الحالية جوبه بتحديات كبيرة كانت ترمي إلى تجريده من سلطاته الدستورية وتحويله إلى فلك صغير يدور في نطاق أفلاك حكومية من دون حول ولا قوة»، معتبراً «عدم استجابة رئيس الوزراء والعديد من الوزراء حضور جلسات استجوابهم خير دليل على ذلك».
ودعا الحكومة الى «مغادرة الثقافة البالية التي لا تفرق بين السلطة والدولة، فالثانية ثابتة والأولى متحولة».