المالكي يهاجم خصومه: اختطفتم البرلمان... لا استجواب ولا سحب ثقة

شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً على البرلمان واتهم نواباً في التورط بالإرهاب والتزوير. وقال رداً على السعي إلى إقالته: «لا استجواب، ولا سحب ثقة إلا عندما نصحح وضع المؤسسة التشريعية».
وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي مع زعيم «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري عقب اجتماعهما الليلة قبل الماضية: «على البرلمان أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن المخالفات»، وزاد: «إننا نرفض الإملاء».
وتساءل المالكي: «أين البرلمان من المخالفات التي تحصل، كانتهاك الدستور في أكثر من منطقة من العراق، سواء أكان في موضوع النفط، أو موضوع الحدود، أو موضوع العلاقات الخارجية»؟ وتابع: «هناك نواب عليهم قضايا تتعلق بالإرهاب، وتتعلق بالتزوير فلماذا لا ينتظم البرلمان، وينظف صفوفه من هؤلاء». وأوضح: «يبدو أن البرلمان لا يستطيع أن يصحح وضعه، لذا نقول: أمامنا خياران لا ثالث لهما إما الحوار والانفتاح على كل المشاكل، أو إن القضية لا تتحمّل استمرار سلطة تشريعية مختطفة وعلينا الذهاب باتجاه آخر إما تجميد وانتخابات مبكرة وإما أن تستمر هذه الحالة التعويقية والتعطيلية، ولا أعتقد أنها ستخدم المواطن والبلد».
وعن توجه كتل سياسية إلى استجوابه قال: «لدينا ما نستطيع أن نقوم به والطرف الآخر يمكن أن يتعرض لها (للاستجواب)، لكن البلد سيدفع الثمن، فلا استجواب، ولا قضية سحب ثقة إلا عندما نصحح وضع المؤسسة التشريعية». وزاد: «على من يريد أن يقوم بمثل هذا العمل أن يصحح وضعه القانونيّ التشريعي، وأن يتصدى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكل منها حتى يذهب لاستجواب أو طرح قضية أخرى من هذه القضايا».
من جهته اعتبر الجعفري أن سحب الثقة من المالكي «ليس أسلوباً صحيحاً»، وأكد أن الأجواء باتت مناسبة للحوار.
وقال إن «سحب الثقة ليس سابقة صحيحة للتعامل مع الوضع الحالي، وإن من يمارس دوراً في السلطة التنفيذية يدرك جيداً أن طبيعة العمل التنفيذي تختلف عن العمل التشريعي».
وأوضح أن «السلطة التنفيذية تتعامل مع مصالح متشابكة وتعقيدات وموروثات من النظام السابق والكثير من اختراقات الفساد، وهذه يتحملها كل الأطراف، كون تشكيلة الحكومة توافقية، وكل وزير ليس بالضرورة يمثل، وينصاع كلياً لإرادة رئيس مجلس الوزراء».
وزاد أن «المشاكل التي تثار والقضايا تمس كل الأطراف (...) والحوار هو الأمثل في هذه الحالة وهو المائدة الصحيحة للتزوّد منها، وتثبيتها وهو لا يخيف طالما يتحرك الجميع وفقاً للدستور».
ولفت إلى أن «جميع الأطراف التي اختلفت، أو اتفقت، وكل الأوراق التي قدمت والنقاط التي طرحت سابقاً منذ مبادرة التحالف الوطني إلى النقاط التي طرحها رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى كل الأوراق من دون استثناء بما فيها ورقة أربيل يمكن الاتساع لها في الحوار الوطني»، وبين أن «الحوار يجعل الباب مفتوحاً أمام كل المستجدات».
وأكد أن «الأجواء الآن أصبحت أكثر واقعية وقريبة لإنجاح عملية الحوار.
وكان مكتب الجعفري أعلن في بيان أنه بحث مع وفد من حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني «سبل تجاوز الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، وأكد الجانبان ضرورة اعتماد الحوار والانفتاح على جميع الأطراف.
إلى ذلك، نفت كتلة «العراقية» وجود تراجع في جهود استجواب رئيس الوزراء في البرلمان. ولفتت إلى أن النائب الذي سيضطلع بالاستجواب تحدده رئاسة البرلمان.
وقال القيادي في الكتلة حيدر الملا ل «الحياة» إن كتلته إلى جانب كتلة «التحالف الكردستاني» ماضيتان في السعي لاستجواب المالكي. وأشار إلى أن «لجنة مشتركة من الطرفين تواصل إعداد ملف الاستجواب فيما أبلغتنا كتلة الأحرار ثبات موقفها».
وعن أبرز الملفات التي توصلت إليها اللجنة أشار الملا إلى أنها «تتعلق في الدرجة الأساس بانتهاك حقوق الإنسان وعمليات الاعتقال العشوائية ونزع الاعترافات بالإكراه التي تقوم بها الحكومة إضافة إلى السجون السرية».
وأوضح أن «هناك العشرات من المخالفات السياسية والإدارية سجلت وسيتم طرحها في جلسة الاستجواب مقرونة بالأدلة والوثائق».
بدوه أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استعداده لإقناع الكتل السياسية بالتراجع عن طلب سحب الثقة من المالكي «في حال تنفيذه إصلاحات حقيقية»، وأكد أنه «سيقف على التل» إذا لم تقتنع الكتل السياسية بتلك الخطوة.
وقال الصدر خلال لقاء أجراه في منزله في النجف مساء أول من أمس مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام إن «الهدف من مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي هو الإصلاح والمشاركة في القرار السياسي».
وأبدى استعداده «لإقناع الكتل السياسية بالتراجع عن سحب الثقة في حال تنفيذ المالكي إصلاحات حقيقية في مفاصل الحكومة».
وأبدى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر قلقه حيال الأزمة، وقال إن الأمم المتحدة لا تتدخل في المشاكل الداخلية دولة.
وأوضح بيان صدر عن «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم أن «الحكيم التقى أمس بالممثل الأممي مارتن كوبلر وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في الأزمة السياسية.
وأكد البيان «ضرورة أن تنبع الحلول من داخل البيت العراقي، مثمناً دور الأمم المتحدة».