العراقية: علاوي سيستجوب المالكي في البرلمان

باشرت لجنة برلمانية مكونة من الكتل السياسية الداعية إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي إعداد ملف استجوابه، فيما هددت كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها بكشف ملفات كثيرة تدين الكتل السياسية الداعية إلى سحب الثقة منه. ورجحت مصادر «العراقية» أن يتولى زعيمها أياد علاوي مهمة استجواب المالكي.
وقال عضو كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري حاكم الزاملي في اتصال مع «الحياة» أمس إن «لجنة نيابية تمثل الكتل السياسية الداعية إلى سحب الثقة (من المالكي) عقدت اجتماعات خلال اليومين الماضيين للبحث في الملفات التي سيتم طرحها في الاستجواب». وأشار إلى أن «الاستجواب يشمل ثلاث قضايا مهمة تتعلق بمخالفات قانونية وإدارية وهدر للمال العام»، وأوضح أن «اللجنة ستقدم طلب استجواب المالكي مع بدء جلسات البرلمان الخميس، وبعد انتهاء الاستجواب سيتم التصويت على سحب الثقة منه».
ورجح مصدر من «العراقية»، طلب عدم ذكر اسمه أن يتولى علاوي مهمة الاستجواب، وقال إن «أسماء المستجوبين لم تحسم بعد لكن تصدي علاوي للمهمة سيحل الكثير من الإشكالات مع وجود مستجوب آخر من كتلة الصدر وثالث من التحالف الكردستاني».
إلى ذلك، قال مصدر في كتلة «دولة القانون» ل «الحياة» إن نواباً من الكتلة يعدون ملفات تدين الكتل الداعية إلى سحب الثقة» من المالكي، وأوضح أن هذه «الملفات تدين نواباً وسياسيين وموظفين تابعين لهذه الكتل». لكن الزاملي وصف تهديد «دولة القانون» بأنه «إدانة لها لأن إخفاءها وقت الأزمات السياسية يعني أن الكتلة متورطة فيها».
وأعلنت الكتلة «البيضاء» أن الكتل الساعية إلى سحب الثقة من المالكي أعدت 25 سؤالاً لاستجوابه.
وقال الناطق باسمها كاظم الشمري في بيان أمس أن «تكتل المعارضين للمالكي الذي يشمل القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني هيأ ملفاً لاستجوابه يتألف من 25 سؤالاً». وأضاف: «وفي المقابل فان عدداً من نواب ائتلاف دولة القانون جهزوا ملفات لطرحها إذا تمت الموافقة على الاستجواب». وأوضح أن «العراقية والتحالف الكردستاني يريدان أن يكون المستجوب نائباً شيعياً من كتلة الأحرار (الصدر) كي لا يتهم السنة والأكراد بالطائفية السياسية».
وأكد الشمري أن «دولة القانون تمتلك ملفات فساد خطيرة تتلخص بإثباتات وتسجيلات صوتية ووثائق وصور فوتوغرافية وملفات فيديو سيتم عرضها خلال جلسة الاستجواب، تتعلق بنواب وموظفين كبار متهمين بقضايا فساد إداري ومالي».
من جهة أخرى، أعلن «المجلس الأعلى» أن زعيمه عمار الحكيم أجرى سلسلة اجتماعات واتصالات هاتفية مع عدد من القيادات السياسية في إطار المبادرة التي يقودها.
وأوضح بيان ل «المجلس» أمس أن الحكيم عقد اجتماعاً مع رئيس كتلة «العراقية» سلمان الجميلي وتم البحث في سحب الثقة من الحكومة وإمكان جمع الفرقاء السياسيين.
ونقل البيان عن الجميلي قوله إن «الحكيم والمجلس الأعلى يمثلان عاملاً مهماً لحلحلة الأزمة السياسية»، وأشار إلى أن رؤية الحكيم لحل الأزمة تقوم على دون كسر الإرادات، وقال إن اللقاء كان مثمراً وسيساعد على إخراج البلد من أزمته السياسية. وأضاف البيان أن الحكيم أجرى اتصالات هاتفية مع كل من رئيس كتلة «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء المقال صالح المطلك. وأعلن «المجلس الأعلى» خلال الأسبوع الماضي رفضه مشروع سحب الثقة من الحكومة ودعا إلى إجراء مفاوضات بين جميع القادة السياسيين لحل الأزمة السياسية.
واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي باتباع سياسية «تكميم الأفواه»، وقال رداً على سؤال لأحد أتباعه حول دعم المالكي لقناة «الاتجاه» المملوكة لجماعة «عصائب أهل الحق» المنشقة عن الصدر، وإغلاق قناة «البغدادية» التي تبث من القاهرة «هو يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع قناة البغدادية من العمل داخل العراق فالأولى تابعه والثانية تقل الحق فين ذلك من الحرية». وأضاف: «بل هي سياسة تكميم الأفواه وان سكت الجميع ستكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم».
ويؤيد التيار الصدري بشدة عملية سحب الثقة من المالكي على رغم أنه جزء من «التحالف الوطني».