البرلمان العراقي يصوت لصالح مفوضية الانتخابات بدعم «العراقية» و«المجلس الأعلى» والأكراد

حسمت «القائمة العراقية» وكتلة «التحالف الكردستاني» و «المجلس الاسلامي الأعلى» خلال جلسة البرلمان امس الجدل حول طرح الثقة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتصويتها لمصلحة الاخيرة، بعدما فشل «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي في مسعاه لسحب الثقة منها.
وسبق للبرلمان ان بدأ في 2 آيار (مايو) استجواب رئيس واعضاء مجلس المفوضية، على خلفية طلب قدمته النائب عن «دولة القانون» حنان الفتلاوي، متهمة المفوضية بفساد مالي واداري.
وقال النائب عن العراقية عثمان الجحيشي ل «الحياة» ان «البرلمان قرر عدم سحب الثقة من المفوضية، ولم يحصل اقتراح دولة القانون على الغالبية المطلوبة».
وزاد الى ان «القائمة العراقية صوتت على تثبيت المجلس الحالي وكذلك المجلس الاعلى، بزعامة عمار الحكيم، وجزء من التيار الصدري والتحالف الكردستاني، فيما صوت ائتلاف دولة القانون على سحب الثقة».
وعن اسباب موقف «العراقية» اكد الجحيشي انه «في حال سحب الثقة لن يتم تشكيل مجلس بديل الا بعد مرور ثلاث سنوات، والجميع شهد اخفاق الحكومة والكتل السياسية في شغل مناصب الوزارات الامنية، على رغم مرور اكثر من 16 شهراً على تشكيل الحكومة والمجلس الاتحادي، فكيف الحال اذا حلت المفوضية التي تعد الرحم الذي يلد العملية السياسية».
وتابع ان»العراق اليوم مقبل على انتخابات مجالس بلدية في المحافظات، وحل المفوضية يعني عرقلة هذه العملية».
وسبق ان اعلن رئيس المفوضية فرج الحيدري، بعد جلسة استجوابه ان «اسباباً سياسية وشخصية تقف وراء الحملة التي يقودها ائتلاف رئيس الحكومة، لأنه غير مقتنع بنتائج الانتخابات الاخيرة، وهناك محاولات لفرض املاءات شخصية على عمل المفوضية».
ويحق لخمسين نائباً تقديم طلب بحجب الثقة عن اي هيئة او وزير او رئيس الحكومة.
وحضر جلسة البرلمان امس زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي.
وأعلن عضو في «التحالف الوطني» ان كتلته تسلمت كتاباً رسمياً من رئاسة الجمهورية يتضمن تأجيل اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر عقده غداً.
وقال النائب قاسم الاعرجي في تصريحات اعلامية ان «رئاسة الجمهورية بعثت بكتب رسمية تؤكد تأجيل اجتماع قادة الكتل السياسية».