«العراقية» والأكراد والحكيم والصدر ضد سعي المالكي لحلّ مفوضية الانتخابات

يعتزم «ائتلاف دولة القانون» تخصيص جلسة برلمانية الاسبوع المقبل لسحب الثقة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسط اعتراض الأكراد و «العراقية» و «المجلس الاعلى» و «تيار الصدر».
وكانت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» حنان الفتلاوي، أعلنت أول من أمس «جمع تواقيع 114 نائباً لسحب الثقة من مفوضية الانتخابات».
وأكدت في تصريحات صحافية «أنه تم تقديم طلب سحب الثقة الى هيئة رئاسة البرلمان اليوم (السبت)، وستحدد جلسة بعد اسبوع للتصويت»، مبينة أن «عدداً كبيراً من النواب أصبح لديهم قناعة بأن أجوبة مفوضية الانتخابات في الاستجواب لم تكن مقنعة، وتم جمع تواقيع لسحب الثقة منها».
وكان البرلمان استجوب المفوضية في ثلاث جلسات بطلب من «ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهم المفوضية بقضايا فساد مالي وإداري، ووجهت الفتلاوي أكثر من 20 سؤالاً إلى رئيس المفوضية فرج الحيدري ومجلس المفوضين.
ونفى عضو مجلس المفوضية القاضي قاسم العبودي بشدة، أيَّ وجود لفساد مالي أو اداري في المفوضية، وأبلغ «الحياة» أن «ما أثير عن امتلاك اعضاء مجلس المفوضين كرفان حماية او مولدات كهرباء يقع في إطار الامتيازات التي يتمتعون بها».
وتساءل العبودي عن «سبب استجواب المفوضية مرتين، فيما لم يتم التحقيق في قضايا فساد كبيرة جداً»، لافتاً الى ان «موازنة المفوضية ليست كبيرة مثل بعض الوزارات».
وأبلغت مصادر سياسية «الحياة» أن «عدم رغبة المالكي وائتلافه (دولة القانون) في اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي في هذا الوقت وراء محاولتهم سحب الثقة من المفوضية».
وقالت المصادر إن «المفوضية أكملت التحضيرات لإجراء هذه الانتخابات لكن المالكي يريد تعطيلها، وهذا هو سبب محاولة ائتلاف دولة القانون حل المفوضية»، مشيرة الى ان «مفوضية الانتخابات هي الهيئة الوحيدة التي تعمل بالأصالة وليس بالوكالة، مثل هيئة الإعلام والاتصالات وغيرها من الهيئات، التي عيَّن المالكي إدارتها بالوكالة، وهو يرغب بسحب الثقة من فرج الحيدري وبعض اعضاء مجلس المفوضين، حتى يعين ادارة جديدة بالوكالة».
وأكدت المصادر ان «التحالف الكردستاني و «العراقية» وتيار الصدر و «المجلس الاعلى» وتحالف الوسط ضد حل المفوضية»، مستبعدة ان «يتم سحب الثقة من المفوضية، لأن ائتلاف المالكي سيكون غير قادر على جمع الغالبية المطلقة».
وكان «ائتلاف القوى الكردستانية» أصدر بياناً أول من أمس، أعلن فيه صراحة أنه «ضد سحب الثقة من المفوضية»، كما نفت «القائمة العراقية» ان يكون أحد أعضائها وقّع طلب سحب الثقة من المفوضية.