المالكي يلقي كرة «ترشيق حكومته» في ملعب البرلمان

رمي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كرة ترشيق حكومته في ملعب البرلمان. وفيما أيدت كتلة «التحالف الوطني» (159 نائباً) اقتراحه خفض عدد الحقائب إلى النصف، اشترطت «العراقية» موافقتها بتعيين الوزراء الامنيين وتطبيق اتفاقات أربيل.
الى ذلك، رجحت مصادر نيابية يصوت البرلمان اليوم على حجب الثقة عن أعضاء في المفوضية العليا للإنتخابات لعدم اقتناعهم بأجوبتهم خلال الاستجواب.
وأفاد مصدر مطلع في كتلة «التحالف الوطني» «الحياة» ان «المالكي سيبدأ خطوات عملية لترشيق الحكومة خلال ايام بعد حصوله على الضوء الاخضر من التحالف الذي أيدت مكوناته الترشيق خلال اجتماع عقد مساء الخميس (اول من امس)».
ولفت الى ان «المالكي سيبدأ حوارات مع كل من التحالف الكردستاني والعراقية وينوي اجراء الترشيق من دون الاخلال بالتوازنات الانتخابية وسيطالب من كتلة كل وزير ثبت تقصيره استبداله».
وأوضح المصدر ان «الخطة تتضمن الغاء كل وزارات الدولة ( 15 وزارة) إضافة الى دمج وزارة الزراعة مع الموارد المائية ووزارة الصحة والبيئة، ودمج وزارة النقل والاتصالات والنفط والكهرباء في وزارة للطاقة. ويشمل الترشيق كل المناصب الحكومية بدءاً من درجة وكيل ومدير عام إضافة إلى ان بعض المناصب التي استحدثت بسبب التوافقات السياسية» (في اشارة الى منصب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية).
وأكد النائب ظافر العاني من «العراقية» (91 نائباً) ان «لا ترشيق للحكومة قبل استكمال تنفيذ بنود اتفاق اربيل واستكمال الوزارات الامنية» التي يتولاها المالكي بالوكالة.
وكان «التحالف الوطني» الذي يضم كتلتي «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» عقدا اجتماعاً مساء اول من امس بزعامة رئيس التحالف ابراهيم الجعفري وبحضور المالكي تمخض عن موافقة الهيئة السياسية بالاجماع على ترشيق الحكومة.
وعزت أطراف برلمانية خطوة المالكي إلى محاولة رمي الكرة في ملعب البرلمان الذي سيجد صعوبة في إقناع «العراقية» التي تطالب بتنفيذ بنود «اتفاق اربيل».
وقال النائب حامد المطلك من كتلة «العراقية» ل «الحياة» ان «البرلمان قد يصوت خلال جلسته غداً (اليوم) على حجب الثقة عن رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات بعد استكمال عملية الاستجواب».
وأضاف ان «غالبية النواب من جميع الكتل البرلمانية لم يقتنعوا بأجوبة النائب حنان الفتلاوي التي ادارت عملية الاستجواب»، وأوضح ان «الاستجواب كشف خروقات وفساداً ادارياً ومالياً في المفوضية». ورجح ان تحجب الثقة عن المستجوبين».
ومعلوم ان المفوضية خضعت اثناء تشكيلها للمحاصصة السياسية ومراعاة التوازن المذهبي ويرأسها فرج الحيدري (الحزب الديموقراطي الكردستاني) وعضوية كريم التميمي (التيار الصدري) وسعد الراوي (الحزب الاسلامي) وقاسم العبودي (المجلس الاعلى الاسلامي) وسردار عبدالكريم (الاتحاد الوطني الكردستاني) وحمدية الحسيني (حزب الدعوة) واياد الكناني (حزب الفضيلة) واسامة عبدالمجيد (مجلس الحوار) وانور بيرقدار (العراقية).
على صعيد آخر، استمرت التظاهرات الشعبية في ساحة التحرير التي أصبحت رمزاً، وطالب المتظاهرون باسقاط الحكومة.
وتجمع في ساحة التحرير مئات المتظاهرين مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة بعيداً من التحزب والطائفية وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية وإشراك الجميع في اقالة الحكومة الحالية ومعاقبة الفاسدين.
واتخذت قوات الامن اجراءات مشددة حول مكان التظاهرة وسط تنديد المتظاهرين بالقيود المفروضة عليهم. وأكد الناشط سعد سلوم ل «الحياة» إن «التظاهرات ستستمر إلى حين تنفيذ الإصلاحات».
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي ل «الحياة» ان «الدستور العراقي كفل حق التظاهر، لكن ما يحصل ان المطالب تتركز على تغيير الحكومة، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بتغيير العملية الانتخابية ككل».