دعم شيعي لترشيق حكومة المالكي

مع اقتراب نهاية مهلة الأيام المئة التي وعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المحتجين في شباط (فبراير) الماضي بإجراء إصلاحات حكومية وتحسين الخدمات والمعيشة خلالها، يلقى اقتراح المالكي بترشيق حكومته (تقليص عدد مقاعدها) دعماً من «التحالف الوطني» الذي يضم أبرز القوى الشيعية. وكشف مصدر حكومي رفيع أن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أبلغ المالكي تأييده للترشيق واستعداده التنازل عن بعض مقاعده في الحكومة في حال كانت التوجهات جادة في هذا الاتجاه. وأكد المصدر ل «الحياة» أن الصدر الذي يسيطر تياره على أربعين مقعداً في البرلمان أبلغ المالكي الأسبوع الماضي بدعمه «أية محاولة جادة لترشيق الحكومة».
ويأتي هذا الدعم في ظل أجواء احتقان سياسي وشعبي بسبب اقتراب نهاية المهلة التي ألزم المالكي نفسه بها أمام مطالب آلاف المحتجين على سوء الخدمات الذين تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد في شباط (فبراير) الماضي، مع تعليق كتلة «القائمة العراقية» الأسبوع الماضي حواراتها مع «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي في شأن خلافاتهما على تنفيذ اتفاق أربيل، إضافة إلى تصاعد حدة الوضع الأمني.
وكان البرلمان صادق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على حكومة المالكي التي ضمت 42 حقيبة وزارية و3 نواب لرئيس الوزراء بعد التوصل إلى اتفاق بين «العراقية» و «التحالف الوطني» إثر مفاوضات رعاها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل. وتتهم «العراقية» المالكي بالتنصل من تنفيذ بنود اتفاق اربيل الذي سبق تشكيل الحكومة ببضع ساعات.
واعتبر رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم أمس في كلمة أمام تجمع لإحياء ذكرى وفاة عمه آية الله محمد باقر الحكيم، أن «الترشيق الوزاري والتأكيد على الشراكة الوطنية وتحميل المسؤولية للأكفاء بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي للانطلاق بالبلد الى الآفاق الرحبة».
وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي أعلن الاسبوع الماضي استقالته من منصبه بحجة ترهل الحكومة، ما اعتبره عدد من أعضاء ائتلاف المالكي «مؤامرة»، استعداداً لإعادة ترشيح عبدالمهدي لرئاسة الوزراء، في حال وصلت الخلافات إلى طريق مسدود، سواء بين الشركاء في الحكومة أو ازاء الموقف من مسألة انسحاب القوات الأميركية.
ولفت المحلل السياسي أحمد البندر إلى أن «خصوم المالكي من السنّة والشيعة يسعون في هذه الفترة إلى وضع عصيهم في دولاب العربة وزيادة الأزمات سعياً منهم إلى إطاحة الحكومة». ورأى أن «السبب الرئيسي في هذه الازمات هو السلوك غير المنضبط أو المحسوب من المالكي تجاه شركائه وما رافق تشكيل حكومته من إقصاء وتهميش لأطراف لعبت دوراً كبيراً في فوزه بمنصب رئيس الوزراء».