خطة لترشيق حكومة المالكي تشمل إلغاء 12 وزارة دولة

أعلن مصدر رفيع المستوى في «التحالف الوطني العراقي» ان الحوارات الخاصة بترشيق الحكومة توصلت الى اتفاق على إلغاء 3 حقائب و12 وزارة دولة، واستثنت في شكل نهائي وزارتي الامن الوطني وشؤون البرلمان.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي شكل حكومته 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي من 42 وزيراً أعلن في منتصف آذار (مارس) الماضي على عزمه ترشيق الحكومة من خلال دمج بعض الوزارات والغاء اخرى.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح الى «الحياة» ان «وزارات الدولة هي المصالحة والحوار الوطني، ويتولاها عامر الخزاعي من حزب الدعوة الاسلامية - جناح المالكي. وشؤون الاهوار التي يتولاها حسن الساري وهو قيادي في المجلس الاعلى. وزرارة شؤون العشائر التي يتولاها حسين علي الشعلان، من ائتلاف العراقية. ووزارة الشؤون الخارجية التي يتولاها علي الصجري من ائتلاف وحدة العراق، ووزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني التي يتولاها تورهان مظهر من التحالف الكردستاني».
وأضاف ان «هناك وزارتي دولة سيتم دمجهما مع حقائب هما وزارة حقوق الانسان التي ستدمج مع وزارة العمل ووزارة السياحة التي ستلحق بوزارة الثقافة».
اما عن باقي وزراء الدولة فالتقليص سيشمل ضياء نجم الاسدي وعبدالمهدي المطيري من «التيار الصدري»، وبشرى الزويني من «حزب الفضيلة الاسلامي»، وياسين حسن وصلاح مزاحم الجبوري من «ائتلاف العراقية».
ولاقى قرار المالكي ترشيق الحكومة ترحيب زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الذي ابدى استعداده للتنازل عن عدد من وزارات كتلته لدعم هذا التوجه.
وفي ايار (مايو) الماضي حض زعيم «المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» المالكي على المضي في الترشيق.
وأكد المصدر ان «النقاش تناول دمج ثلاثة وزارات مع اخرى ذات اختصاصات متشابهة، وهي وزارة البيئة وسيتم دمجها مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات مع وزارة النقل. اما وزارة العلوم والتكنولوجيا فقد يتم دمجها مع التعليم العالي او الصناعة. وهناك اقتراح بتحويلها الى هيئة مستقلة».
ودعت «العراقية» في 17 ايار (مايو) الماضي إلى استقالة الحكومة قبل المضي في تقليص عدد الوزارات في نهاية مهلة ال 100 يوم التي منحتها الحكومة لنفسها.
وأكد المصدر «عدم الغاء او دمج وزارتي دولة وهما الامن الوطني التي يديرها حالياً بالوكالة فالح الفياض، وهو قيادي في تيار الاصلاح الوطني، ووزارة شؤون البرلمان التي يتولاها صفاء الدين الصافي القيادي في دولة القانون».
وكان اسم صفاء الدين الصافي ورد في مذكرة اعتقال في محافظة البصرة على خلفية قضايا فساد خلال توليه منصب وزير التجارة بالوكالة في الحكومة السابقة.
وجاءت تحركات ترشيق الحكومة في ظل سجالات حول مستقبل القوات الاميركية في البلاد التي من المقرر انسحابها نهائياً مع نهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل.