إئتلاف المالكي يفشل في اقناع الكتل النيابية بسحب الثقة من مفوضية الانتخابات

أصر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، على سحب الثقة من «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» على رغم رفض باقي الكتل، وإقرار وزارة المال بعدم وجود خروقات فيها.
وأبلغ رئيس المفوضية فرج الحيدري «الحياة» أنها «سلمت تقرير وزارة المالية الذي يثبت عدم وجود خروقات مالية لدى المفوضية الى هيئة رئاسة البرلمان». وقال ان «المفوضية مستمرة في عملها في التهيئة لانتخابات مجالس الاقضية والنواحي ومجالس المحافظات لانها على ثقة من ان البرلمان لن يسحب الثقة منها».
واعتبر «اصرار ائتلاف دولة القانون على سحب الثقة مني شخصياً ومن مجلس المفوضة أمراً عائداً إليهم ولاسلطة لدينا عليهم». وأضاف ان «سحب الثقة يحتاج الى موافقة أكثر من كتلة، ونعتقد بأن غالبية الكتل سيكون موقفها مسانداً للمفوضية لا سيما ان الاستجواب ووزارة المال اثبتا بالدليل القاطع براءتها من الاتهامات الموجهة إليها».
وربط الحيدري بين محاولة سحب الثقة من المفوضية وعرقلة انتخابات مجالس المحافظات، مشيراً الى انه «من المؤكد ان هناك أطرافاً تريد تعطيل تلك الانتخابات ولا يتم ذلك الا باقالة مجلس المفوضين الحالي، وبالتالي من الصعب في الوقت الحاضر تعيين مجلس مفوضين بديل».
ويسيطر ائتلاف «دولة القانون» على مجالس 10 محافظات. ويرجح المراقبون عدم احتفاظه بالمقاعد التي حصل عليها في الانتخابات قبل اكثر من 3 اعوام.
لكن الإئتلاف برر محاولته سحب الثقة من رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري، بعدم حصوله على شهادة جامعية أو ما يعادلها. وأكدت النائب حنان الفتلاوي ان «الحيدري لا يحمل تحصيلاً دراسياً يؤهله لرئاسة المفوضية»، متهمة البرلمان بانه «لم يكلف نفسه التأكد من السير الذاتية لأعضاء مجلس المفوضية الذين عينوا على رغم مخالفتهم الشروط القانونية».
إلى ذلك، أعربت المفوضية في بيان عن «استغرابها الشديد وخيبة املها لما نشر في بعض وسائل الاعلام عن عدم حصول رئيسها على شهادة جامعية تؤهله لهذا المنصب».
وجاء في البيان ان «هذا التلفيق مبني على سوء نية فالحيدري ارسل وثيقته الدراسية الى البرلمان التي أثبتت حصوله على البكالوريوس من كلية الزراعة - جامعة السليمانية عام 1974».
وشكل مجلس المفوضين الحالي عام 2005، ليقود ثلاث عمليات انتخابية: الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة لانتخابات برلمان إقليم كردستان بالاضافة الى الاستفتاء على الدستور.
وكان البرلمان أستكمل استجواب رئيس واعضاء المفوضية في 30 حزيران (يونيو) الماضي، على ان يتم البت في سحب الثقة الاسبوع المقبل.
وأعلنت كتلتا «العراقية» و «التحالف الكردستاني» عدم أقتناعهما بسحب الثقة لان الاستجواب لم يثبت أي شيء.
من جانب أخر، كشفت مصادر سياسية عن ان «المجلس الاعلى (20 مقعداً) وكتلة الاحرار التابعة لتيار الصدر (40 مقعداً) يدعمان مجلس المفوضية الحالي ولن يصوتا الى سحب الثقة منه على رغم انهما منضويان في كتلة واحدة (التحالف الوطني) مع ائتلاف دولة القانون».