طالب المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب بإطلاق سراح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضية كريم التميمي، معتبرا إجراء توقيفهما «غير ضروري وتعسفي». من جانبه، عدّ الحيدري قرار توقيفه بأنه يمثل جزءا من مشروع تسييس مفوضية الانتخابات الذي تبنته دولة القانون، وقال ل «الشرق» إن قرار توقيفه في الموقف الخاص لهيئة النزاهة، سببه اتهامات وجهت له من قبل النائب حنان الفتلاوي، القيادية في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، وقال إن «الاتهامات التي وجهت إلي تفقد الدليل وهي تتعلق باتهامي بقضايا فساد فيما يتعلق بتجهيز احتياجات الانتخابات النيابية السابقة». وفشل الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي بحجب الثقة عن مفوضية الانتخابات في يوليو الماضي، ومنحها مجلس النواب الثقة مجددا بعد عدة جلسات استجواب تمت بطلب من عضو ائتلاف المالكي حنان الفتلاوي، ووصفت بعض الكتل السياسية إلى جانب مفوضية الانتخابات آلية الاستجواب وطريقته بأنها «مسيسة» على اعتباره لم يتطرق إلى أساس عمل المفوضية بل اختص بالجوانب الإدارية والمالية. بدوه شدد التحالف الكردستاني في تصريح الناطق باسمه على أن «الكل يعلم أنه تم استجواب مفوضية الانتخابات من قبل مجلس النواب في تموز المنصرم، وبعد جلسات استجواب طويلة، طالبت النائب الفتلاوي بسحب الثقة منها، إلا أن أكثرية أعضاء البرلمان، وبعد الاطلاع على الأوراق والأدلة كافة التي استندت لها الفتلاوي في اتهاماتها لمجلس المفوضية، لم تجد ما يستوجب سحب الثقة». وأضاف«تم تجديد الثقة بمجلس المفوضية في جلسة تصويت علنية، بعد ذلك لجأت جهات أخرى إلى القضاء، مقدمة شكاوى ضد المفوضية في قضايا تتعلق بمسائل فساد مالي وإداري، وهي إجراءات نعدها، نحن في التحالف الكردستاني، سليمة في مسارها باللجوء إلى القضاء، ونؤمن أن مساءلة القضاء والنزاهة يجب ألا يعيقها أي أحد لأي سبب أو ذريعة كانت». واستدرك الطيب» لكن المستغرب أن يتم توقيف رئيس مجلس المفوضية وعضو آخر فقط، في حين أن التهم في الأصل موجهة إلى مجلس المفوضية ككل، بالتالي فإن توقيف الحيدري والتميمي إجراء يدعو للأسف في رأينا في التحالف الكردستاني، لإنهما لم يمثلا أمام هيئة النزاهة أولاً، ناهيك عن أن الحيدري شخصياً موجود في بغداد، وكان على علم بالاتهامات، وكان بوسعه الهرب لو أراد ذلك، لكنه على العكس تماماً أبدى منذ البداية تعاونه الكامل واستعداده للمثول أمام القضاء».
