وصف حيدر الملا المتحدث باسم قائمة “العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ما بات يعرف حاليا في الساحة السياسية العراقية، ب “التحالف الوطني”، الذي أعلن عنه رسميا الخميس الماضي من قبل الائتلافين الشيعيين (دولة القانون، الائتلاف الوطني) بأنه “تحالف يراد منه تصعيد الأزمة السياسية القائمة في البلاد، وليس تحالفا من أجل حلحلتها”. وقال الملا ل “المدينة”: إن “قائمته التي حلت في المرتبة الاولى في الانتخابات بفارق مقعدين عن أقرب منافسيها، ليس لديها اعتراضات على تكوين التحالفات بين الكتل السياسية وهو امر يخص تلك الكتل، شريطة ألا تتجاوز هذه التحالفات الاستحقاقات الدستورية والقانونية التي ضمنت للعراقية احقيتها في تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة”. ويشير الملا بهذه الكلمات إلى جوهر الخلاف بين قائمته، وائتلاف دولة القانون الذي استغرق الجدل حوله قرابة ال(80) يوما، انحصرت ما بين ال(26) مارس، حين فسرت المحكمة الاتحادية الفقرة (76) من الدستور حول أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة، وما بين ال (14) يونيو، الذي شهد انعقاد اولى جلسات البرلمان، بخارطة سياسية تختلف عن الخارطة التي أنتجتها الانتخابات. وأشار المتحدث باسم الكتلة العراقية إلى أن قائمته “لا تعترف بما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 76 من الدستور، كونها ليست الجهة التي تمنح صلاحية تشكيل الحكومة كما هو منصوص عليه ضمن بنود الدستور”. وأوضح الملا وهو محام وخبير قانوني أن مفوضية الانتخابات هي الجهة الوحيدة وصاحبة الاختصاص في اعطاء الصفة القانونية لتحالف الكتل السياسية الذي حددت له فترة معينة قبل اجراء الانتخابات، ولا يمكن لأي جهة أو مؤسسة أخرى إصدار آراء وقرارات بهذا الشأن، على حد تعبيره. وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية في (26) مارس الماضي، فوز تكتل “العراقية” بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، يليه “ائتلاف دولة القانون” بحصوله على 89، ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا، والتحالف الكردستاني رابعًا ب43 مقعدًا. وقال الملا وهو أحد النواب الجدد في البرلمان العراقي، ان “قائمته ورغم خيبة الامل التي اصابتها بسبب عدم تخويلها لتشكيل الحكومة في جلسة الافتتاحية للبرلمان، الا انها تواصل مشاوراتها وحواراتها مع الكتل الاخرى من منطلق كونها الكتلة الاكبر برلمانيا”. ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور وفقا لمادته ال 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعدًا) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات. ويقول الملا ان كتلته “تمتلك تسجيلات صوتية ومرئية لمحضر لجنة كتابة الدستور في مجلس النواب العراقي والتي اثبتت ان الكتلة المقصودة في المادة 76 هي الكتلة الانتخابية الفائزة بأكثر عدد من المقاعد وليس الكتلة المشكلة لاحقا، إضافة إلى سابقة تشكيل الحكومة مرتين سابقتين من قبل الكتلة الانتخابية الفائزة باكثر عدد من المقاعد”. وحذر قائمة علاوي وعلى لسان متحدثها الرسمي من مخاطر ما وصفها ب “عدم الالتزام بالدستور من اي جهة كانت، وهو ما قد يترتب عليه ازمة سياسية تؤثر في مصداقية العملية السياسية وثقة المواطن بها”. وأضاف: “نأمل ان ينأى القضاء بنفسه عن الصراعات السياسية والا يكون سببا في تعقيد العملية السياسية، لان اسمى أهداف القضاء هو الحصول على ثقة الشعب واثبات استقلاليته التي هي من اهم منجزات العملية السياسية”. وتضم القائمة العراقية التي حصلت على أغلب مقاعدها ال91 من المحافظات ذات الغالبية السنية، كتلا متعددة أبرزها كتلة “تجديد” التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وكتلة المستقبل التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، وكتلة “عراقيون” التي يتزعمها النائب أسامة النجيفي، وكتلة الحوار التي يتزعمها النائب صالح المطلك، ويمثل هؤلاء ابرز القيادات السنية التي ظهرت على الواجهة في السنوات السبع الماضية.
