ائتلاف المالكي يتهم النجيفي ب «الطائفية» والمعارضة تواصل جهودها لسحب الثقة منه

فيما واصل ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي حملته لجمع التواقيع تمهيداً لطرح الثقة برئيس البرلمان أسامة النجيفي بسبب «طائفيته» و «خروجه عن الحياد»، جددت «القائمة العراقية» بزعامة أياد علاوي أمس، نيتها طرح الثقة بالمالكي.
وأعلن ائتلاف المالكي أمس أن هناك لجنة من «التحالف الوطني» ستجتمع بالنجيفي لتبين له خروجه عن الحياد كرئيس للبرلمان قبل طرح الثقة به.
وأكد الناطق باسم الائتلاف علي شلاه ل «الحياة» أن «نواباً من كتلة التحالف الوطني والعراقية، رفض تسميتهم، بدأوا حملة لجمع التواقيع لإقالة النجيفي من منصبه بسبب مواقفه الطائفية المتكررة وتركه الحياد في الأزمة الراهنة ومساهمته في تصعيد المواقف وصب الزيت على النار».
وأضاف أن «موضوع إقالة النجيفي مطروح منذ فترة لأنه يتصرف كمساعد لأياد علاوي وليس كرئيس للبرلمان ولم يكن الأمر مرتبطاً بمساعي الكتل الأخرى لإقالة رئيس الوزراء».
وزاد: «هناك تأكيد خلال الاجتماع الأخير للتحالف الوطني أن لا بد من أن تكون هناك إصلاحات سياسية واقتصادية، وفكرة تغيير رئاسة البرلمان كانت من أجل تصحيح مسار العملية السياسية في المجال التشريعي».
إلى ذلك، أعلنت «القائمة العراقية» أن الذي سيستجوب المالكي في البرلمان هو أحد أعضاء اللجنة القانونية التي شكلتها كتل «التحالف الكردستاني» و «العراقية» و «التيار الصدري» وهم ستة أعضاء.
وانتقد القيادي في «العراقية» حامد المطلك طريقة تعامل «دولة القانون» مع الأزمة السياسية وقال إن «تصرفات رئيس الوزراء وائتلافه رد فعل ليس إلا».
وقال ل «الحياة»: «لا أعتقد أن حملة جمع التواقيع لإقالة النجيفي ستنجح فهم يتصورون أن ذلك سيثني الكتل الأخرى عن طلب سحب الثقة عن المالكي».
وأضاف إن «كتل التحالف الثلاثي شكلت لجاناً قانونية وسياسية ستقوم باستكمال وجمع التهم والأدلة لاستجواب رئيس الحكومة في البرلمان بغية حجب الثقة عنه.
وسنعلن تقديم طلب الاستجواب فور انتهاء عمل اللجان واستكمال إعداد الملفات».
من جهة أخرى، أعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» رفضها مساعي إقالة النجيفي.
وقال الناطق باسم التحالف مؤيد الطيب: «لسنا مع إقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي فحتى الآن لم تحصل أي مشكلة داخل المجلس».