معارضو المالكي يدرسون مبادرة التحالف الشيعي الإصلاحية

عقدت جبهة المعارضين الداعين الى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعاً في أربيل أمس ناقشوا خلاله مبادرة كتلة «التحالف الوطني» الإصلاحية.
الى ذلك، اعتبر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي ان مطالبة بعض القوى السياسية بتحديد ولاية رئيس الحكومة بفترتين انتخابيتين في حاجة الى تعديل دستوري، فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر البرلمان الى تحديد ولاية الرئاسات الثلاثة بفترتين «لتجنب الدكتاتوريات».
وقالت النائب عن كتلة «العراقية» لقاء وردي في اتصال مع «الحياة» امس ان «قادة من كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني عقدوا اجتماعا اليوم (امس) تناول المستجدات السياسية وخيار سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي». واضافت ان «الاجتماع درس مبادرة التحالف الوطني لاصلاح العملية السياسية لكن الاجتماع لم يخرج بموقف نهائي». وتوقعت وردي ان «تعقد اجتماعات جديدة للتوصل إلى موقف». ونفت علمها بحضور ممثلين عن الصدر. لكنها اشارت الى ان «موقف الصدر تراجع بشكل تدريجي عن طروحات سحب الثقة من المالكي».
إلى ذلك، أبدى نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك القيادي في «العراقية» ترحيبه بورقة الاصلاحات التي يدعو اليها «التحالف الوطني» ووصفها بانها كانت الغاية من عملية سحب الثقة. واشار بيان للمطلك امس الى ان «غاية اطراف اربيل من سحب الثقة كانت اجراء اصلاحات مشابهة لما يدعو اليها التحالف الوطن».
وكان زعيم «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري «اعلن الاثنين الماضي تشكيل لجنة اصلاحات داخل التحالف تتناول مشاكل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتأخذ في الاعتبار ورقة اربيل التي قدمتها جبهة معارضي المالكي».
وقال الامين العام ل «كتلة الاحرار» ضياء الاسدي ان «الكتلة تركز على أن تكون الاصلاحات محددة بوقت ولا تكون عائمة وهذا مطلب جميع الشركاء السياسيين».
واضاف الاسدي في بيان ان «التحالف اكد نيته الاصلاح من خلال تشكيل لجنة الاصلاحات السياسية والبدء بلقاء جميع الكتل السياسية». واضاف: «من الضروري عقد اجتماعات مع الكتل السياسية لمناقشة المشاكل والقضايا التي حددتها اللجنة لأن المشكلة ليست مع التحالف فقط ، لكن هناك اطرافاً من خارج التحالف يجب ان تقتنع بالاصلاحات المزمع إجراؤها».
وقال عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي ان المطالبة بتحديد ولاية رئيس الوزراء في حاجة الى تعديل دستوري، واضاف ان «الدستور هو اعلى سلطة قانونية في البلاد واجراء تعديلات عليه يحتاج الى استفتاء شعبي». وأوضح ان «تعديل الدستور يحتاج الى لجنة نيابية لتقديم طلب التعديل ومن ثم يحصل على ثلثلي اعضاء النواب ويعرض للاستفتاء الشعبي». واشار الى ان «اقرار قانون في البرلمان لتحديد ولاية رئيس الوزراء او اضافة هذه الفقرة الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء لن تكون ملزمة لتعارضها مع الدستور».
وكان الصدر دعا مساء اول من امس الى ضرورة تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين «لتجنب الدكتاتوريات» ، وطالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، وأبدى رفضه «عمليات الإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية».
وقال الصدر في خطاب متلفز بث مساء اول من امس: «من الضروري تحديد ولايات الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين فقط من أجل تجنب نشوء ديكتاتوريات جديدة في العراق»، ودعا البرلمان إلى «التصويت على قانون يقضي بحصر الفترة لعدم السماح بولادة أو نشوء الدكتاتوريات الشخصية أو الحزبية التي عانى منها الشعب العراقي كثيراً عندما كانت تحكمه ديكتاتوريات الشخص الواحد والحزب الواحد».