سياسيون: المالكي نصَّب نفسه رئيساً للحكومة وقائداً عسكرياً وأمنياً ويسعى للتحكم بالنفط

لوح رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني باللجوء إلى خيارات لم يحددها في حال رضيت الكتل السياسية العراقية بالوضع الحالي في البلاد. و كان البرزاني أكد في تصريحات سابقة دعمه للساعين إلى «قطع الطريق أمام الدكتاتورية». و تنتظر قوى لقاء « أربيل التشاوري» الرافضة لبقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في منصبه، التعجيل بجلسة الاستجواب للانتهاء من موضوع سحب الثقة عنه برلمانيا.
خيارات كردية
لم يكن هذا التلويح الأول من نوعه، في وقت أشارت فيه مصادر كردية من حزب الاتحاد الوطني أن برزاني أخطأ بالتحالف مع القائمة العراقية والتيار الصدري ذلك أن كليهما ضد تنفيذ المادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك أو ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها.
وقال ملا بختيار مسؤول تنظيمات القوى العاملة في الحزب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني في تصريح صحفي سابق أن هذا الأمر كان وراء عدم توقيع الرئيس طالباني على طلب سحب الثقة من المالكي.
المادة 142
ترجع هذه المطالبات إلى مرحلة كتابة الدستور العراقي حينما وافق الحزب الإسلامي آنذاك بقيادة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، والمطلوب حاليا للقضاء العراقي على إدخال المادة 142 في متن الدستور لإحداث التعديلات المطلوبة على توزيع الصلاحيات في السلطة التنفيذية ،والتي كانت مرد خلاف في عدم تصويت المحافظات ذات الغالبية السنية عليه، وبعد تمرير الدستور، لم توافق الكتل الشيعية على هذه التعديلات، وأبرزها أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية أوسع بانتقال موقع القائد العام للقوات المسلحة إليه.
كما لم يلتزم بها في نص اتفاق أربيل الذي انتزع حق تشكيل الحكومة من القائمة العراقية بوصفها القائمة الفائزة في الانتخابات لعام 2010، وأعطاها إلى التحالف الوطني بوصفها الكتلة البرلمانية الأكبر، وذلك بعد خلاف قانوني ودستوري إثر توحيد قائمتي الائتلاف الوطني العراقي بسبعين نائبا، ودولة القانون 89 نائبا ، لتكون الكتلة البرلمانية الأكبر والتي لها حق تسمية رئيس الوزراء، فيما كانت القائمة العراقية قد فازت ب 91 مقعدا من أصل 325 مقعدا يتشكل منها مجلس النواب العراقي .
اتفق الفرقاء على تشكيل حكومة «شراكة وطنية» في اجتماعات أربيل برعاية رئيس الإقليم مسعود برزاني بناء على جملة من الشروط التي وافق عليها نوري المالكي ، ومن جملة ما تم الاتفاق عليه ،تأسيس «مجلس السياسات الاستراتيجية» وإقرار التوازن الوطني في مؤسسات الدولة، وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشريع قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية العليا وقانون العفو العام، و إسناد حقيبة وزارة الدفاع إلى «القائمة العراقية»، وحل مشكلات المعتقلين والاشتراك في إدارة الدولة بما يحافظ على مكونات الشعب العراقي بجميع أطيافه وغيرها من الأمور التي تساعد في تصحيح مسيرة العملية السياسية.
تنصل من الالتزامات
وبعد أن التزمت الأطراف السياسية المشاركة في اجتماعات التسوية في أربيل بالتصويت على حكومة نوري المالكي وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء أخذ هذا الأخير شيئا فشيئا بالتنصل من التزاماته وفق «اتفاقية أربيل» التي وقع عليها بكامل بنودها، وكان أول ما تم شطبه عمليا من بنود هذه الاتفاقية هو «المجلس الوطني للسياسيات الاستراتيجية»، والذي في مقدمة الأولويات التوافقية بين الفرقاء المجتمعين، والذي تم الالتفاف عليه بحجة أنه مخالف للدستور كما أن المالكي لم يسند حقيبة وزارة الدفاع إلى «القائمة العراقية».
وأصبح إضافة إلى كونه رئيسا للحكومة العراقية قائدا عاما للقوات المسلحة وزيرا للداخلية، و للدفاع، ووزيرا للأمن الوطني، ورئيسا لجهاز المخابرات خلافا لأحكام المادتين (84،85) من الدستور العراقي النافذ.
وبذلك أصبحت كل المناصب السيادية بيد المالكي وعمد إلى مخالفة أحكام المادة (111) من الدستور العراقي والمادة (112) والتي تنص على أن تقوم الحكومة الاتحادية مع الأقاليم بإدارة شؤون النفط والغاز والأقاليم من خلال إعداده لمسودة قانون للنفط والغاز تتعارض مع الدستور وتقيد حق الأقاليم في إدارة الثروة النفطية ومحاولة منعها من الانتفاع بالثروة النفطية في تجاوز صريح على الدستور العراقي النافذ.
الحل بيد المالكي
بدوره، دعا النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري رئيس الوزراء نوري المالكي إلى طرح حلول حقيقية للأزمة الحالية وعدم تصديرها إلى مجلس النواب. وعد هذه الإحالة نوعا من إطالة عمر الأزمة السياسية العراقية وليس حلا لها، وقال ل «الشرق» أن الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة للبحث عن الإصلاحات السياسية المطلوبة والمناسبة لتنفيذ اتفاقات أربيل ، وليس تصدير الأزمة إلى مجلس النواب من أجل حلها «.
وأشار المساري إلى عدم نجاح المباحثات لإيجاد حلول نهائية، إلا أنه لابد أن تنتهي أيضا إلى العمل على حجب الثقة عن حكومة المالكي.
مشددا على أن ما يحصل الآن مجرد أزمة في إدارة الحكومة وليس أزمة في عمل الدولة ككل، وما كانت هذه الأزمة لتظهر إذا طبق المالكي اتفاقات أربيل التي وقع عليها وشكلت حكومته على أساسها.
تفسير دولة القانون
لكن الحديث عن تنفيذ بنود اتفاقية أربيل ، له تفسير آخر بحسب قيادات ائتلاف دولة القانون. حيث ينظر سعد المطلبي القيادي في دولة القانون إلى أن هذه البنود كتبت تحت نص يقول بتطبيق كل ما يتطابق مع نص الدستور، وهو النص الذي أشير له بعناية حين كتبت هذه الاتفاقية.
وبعد إحالة المشروعات التي جاءت بها مثل مجلس السياسات الاستراتيجية ، وجد النواب أنها مخالفة للدستور، وعليه تم طلب تعديلها بما يتطابق مع هذا المطلب القانوني ، وهو ما عجزت عنه القائمة العراقية التي قدمت المشروع لمجلس النواب.
يتابع المطلبي في حديثه مع « الشرق» إلى أن بقية الأمور لا تتعلق برئاسة الوزراء، بقدر ما تتعلق بالمؤسسة التشريعية . وهو ما سبق وأن أوضحه المالكي خلال اجتماعاته مع قيادات كردية حضرت إلى بغداد للتفاهم حول تطبيق اتفاقية أربيل 2010 ، و بأهمية إحالة هذه الإشكالات إلى مجلس النواب، كونه الجهة التشريعية المخولة إصدار القوانين و التشريعات ، مشددا على أن سحب الثقة من الحكومة يعني سحب الثقة من الدولة ككل بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.
مرجحا أن يلملم المعارضون شتات مطالبهم ويعودون لطرحها من جديد على طاولة الاجتماع الوطني المؤمل عقده بداية الشهر المقبل. ويؤكد المطلبي أن ما سيتم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع يمثل وقائع رسمية لحلول جذرية مقبولة من جميع الأطراف وليس من دولة القانون أو التحالف الوطني وتكون تضامنية في التطبيق، حيث تأخذ جميع الأطراف دورها فيه ، دون أن تكون هناك انتقائية في تنفيذ بعض البنود على حساب إغفال أخرى.
منصة الاستجواب
في المقابل، ما زالت جميع المبادرات التي تطرح اليوم على طاولة مجلس النواب ومنها ملفات الاستجواب التي ينتظر أن تطرح على حكومة المالكي في حالة خضوعه للاستجواب من لجنة ثلاثية شكلت لهذا الغرض من نواب التحالف الكردستاني، والعراقية الوطنية ، والتيار الصدري، فإن اجتماع أربيل الأخير قرر تحديد محاور الاستجواب في ما وصفته ب»حرب الملفات « لاسيما الإجراءات المخالفة للدستور في احتفاظ رئاسة الوزراء بملفات جنائية وقضائية ضد شخصيات عامة لاستخدمها في الوقت المناسب حين تقف ضد رغبات ومصالح رئيس الوزراء الشخصية أو كتلته البرلمانية، وهي ملفات أمنية ، وخدمية واقتصادية ، بما يؤكد التعارض بين صلاحيات مجلس الوزراء والأقاليم والمحافظات ، وطبيعة الإجراءات التي اتخذها المالكي لحصر أغلب السلطات في مكتبه ، فضلا عن تعيين ونقل كبار الموظفين بدرجة مدير عام أو وكيل وزارة، فضلا عن قيادات الأجهزة الأمنية ، من دون موافقة مجلس النواب أو طرحها داخل مجلس الوزراء للموافقة عليها ، بما يعد مخالفة صريحة للدستور العراقي واتفاقات أربيل التي شكلت الحكومة على أساسها ، إضافة إلى عدم التزام المالكي بتنفيذ التزاماته بموجب تواقيعه على وثائق اتفاقات أربيل ، وتتمثل في التوازن الوظيفي ، وتحديد سقف زمني لتطبيق المادة «140» حول ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها وتقديم مشروع بديل لمشروع قانون النفط والغاز المتفق عليه في مجلس الوزراء عام 2007 ، لم يتم التوافق عليه بين الكتل البرلمانية ويتضمن تفسيرا من وجهة نظر واحدة للمادة الدستورية الخاصة بتوزيع الثروات الطبيعية على الشعب العراقي .
وأشارت بعض المصادر إلى أن اللجان كلفت أيضا بإعداد قوائم بالاعتقالات العشوائية ، والجرائم التي ارتكبتها مليشيات من دون أن تخذ الأجهزة الأمنية الحكومية أية إجراءات ضدها ، وملفات الفساد التي منع المالكي هيئة النزاهة من فتحها ، في مقابل ملفات أخرى حرض المالكي هذه الهيئة وجهات قانونية أخرى على الاهتمام بها لأسباب تتعلق بالخلافات السياسية مع خصومه .
نصاب قانوني
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكتل الكردستانية مؤيد الطيب « أن النصاب القانوني لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي سيكتمل إذا ما طرح الأمر في البرلمان» ،وأضاف في بيان صحفي «أن الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي متأكدة من توفر العدد الكافي للأعضاء المؤيدين لسحب الثقة إذا ما طرحت القضية في مجلس النواب «.
وأكد الطيب « تمسك الكتل السياسية التي اجتمعت في أربيل بمواقفها من سحب الثقة بعد أن يئست من طاولات الحوار والاجتماعات غير المجدية « بحسب قوله.
ملا بختيار