ائتلاف المالكي يستبعد نجاح علاوي في استمالة الأكراد الى تحالف يطيح بالحكومة

استبعد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان ينجح زعيم القائمة «العراقية» اياد علاوي في تحقيق تحالف مع الاكراد قادر على سحب الثقة من الحكومة.
وأثار التقارب بين علاوي وزعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني اخيراً تكهنات بتغيير خريطة التحالفات السياسية.
لكن القيادي في «دولة القانون» وهو مقرب من المالكي سعد المطلبي اكد في تصريح الى «الحياة» ان «الاكراد لن يتحالفوا مع القائمة العراقية بسبب خلافات كثيرة بين القائمتين. واذا نجح علاوي في اقناع التحالف الكردستاني في الدخول في ائتلاف معه لضرب الحكومة الحالية وسحب الثقة منها فلن يصمد كثيراً امام الغالبية المؤيدة والمساندة لرئيس الوزراء».
وأضاف ان «قائمة علاوي اثبتت للجميع انها تعمل بالضد من توجهات الحكومة التي تسعى الى تنفيذ برنامج موحد يضم كل المكونات».
وعن تسمية وفد حكومي لزيارة اقليم كردستان لحلحلة الخلافات بين الطرفين قال: «استبعد ذلك فالعلاقة بين المركز والاقليم تسير بالاتجاه الصحيح، ومطالب الاكراد خرق للدستور، ولا يمكن تطبيق برامج خارج اطار الدستور، الا في حال نجح الاكراد باقناع غالبية النواب لتمرير سلة الملفات العالقة بين المركز والاقليم وحلحلتها بتوافق كل الاطراف، واعتقد ان الامر سيكون خرقاً للدستور متفقاً عليه وهذا امر مستبعد فدولة القانون ملتزمة الدستور وهذا هو سبب الخلاف مع الاخوة الأكراد».
وكان رئيس الحكومة الكردية برهم صالح الغى زيارة مقررة لبغداد، فيما رشحت انباء عن نية ائتلاف المالكي تنظيم زيارة لاقليم كردستان للغرض ذاته.
وأكد النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» ان «الحكومة تعمل بشكل مكثف من اجل ضرب العلاقة بين علاوي والتحالف الكردستاني ولدينا معلومات مؤكدة عن ذلك». وأضاف ان «ما يعزز ذلك هو التصريحات العلنية التي اطلقها رئيس الوزراء واعضاء قائمته والتي اشارت الى ان علاوي ليس شريكاً حقيقياً في الحكومة».
وتابع: «لا يهمنا اسقاط الحكومة بقدر ما يهمنا تحقيق المنفعة العامة للجميع واعتقد ان جهود العراقية ستنجح في استمالة اكبر عدد من اعضاء مجلس النواب الى جانب كتلتنا والاكراد من اجل سحب الثقة من الحكومة».
وأشار الى ان «ما تطرحه العراقية يلقى قبولاً لدى معظم النواب وهذا الامر يصب في مصلحتنا».
الى ذلك، اعلن النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون، ان «الاكراد وائتلاف دولة القانون اتفقا في اربيل، على تنفيذ المادة 140 خلال سنتين».
وأشار في تصريحات صحافية إلى ان «النقاط ال 20 التي تم الاتفاق عليها في اربيل لم تنفذ، وبعد مرور اكثر من سنة ونصف السنة لم ينفذ الاتفاق الخاص بالمادة 140 كما تم الاتفاق على اعداد مسودة لقانون النفط والغاز، لا اعداد مسودة قانون تشترك في وضعها وزارة النفط».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ب «الاستخفاف بالاتفاقات السياسية، لفرض صيغة مركزية وتكريس ديكتاتورية القرار».