خلافات حادة بين كتل عراقية حول منصب رئيس الحكومة المرتقبة

كشف عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم عن وجود خلافات حادة بين الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي حول منصب رئيس الحكومة العراقية المرتقبة.
ونقلا عن وكالة الأنباء الألمانية أخبر عضو ائتلاف الكتل الكردستاني محمود عثمان وكالة كردستان للإنباء أن هناك خلافات حادة داخل التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني حول منصب رئاسة الحكومة المقبلة .
وأوضح أن ائتلاف الكتل الكردستانية //ليس لديه خطوط حمراء على أي مرشح لشغل هذا المنصب مشيرا إلى أن هذا الموقف أكده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال لقائه المالكي أمس في أربيل//.
ونفى عثمان علمه بما إذا كانت زيارة المالكي إلى أربيل ستسهم في انفراج أزمة تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة .
وعما إذا طرحت فكرة الائتلاف أثناء لقاء المالكي ببارزاني قال عثمان إن // (بارزاني) أكد أثناء اللقاء حول ائتلاف الكتل الكردستانية إن هناك وفدا كرديا يحمل برنامجاً تفاوضيا معه ومن يوافق على بنود ذلك البرنامج ،فائتلاف الكتل الكرستانية يقترب منه ويتحالف معه//.
وطبقا للوكالة الألمانية يشدد القادة الأكراد على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، ومن ضمنها مدينة كركوك الغنية بالنفط كشرط أساسي للتحالف مع بقية الكتل السياسية وان مسألة أخذ ضمانات بشأن تطبيق هذه المادة أمر في غاية الأهمية لتجاوز ماحصل من تلكؤ في تنفيذ المادة خلال السنوات الأربع الماضية.
وتتضمن مطالب الأكراد التي طرحها الوفد المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف يونيو الماضي أخذ ضمانات مكتوبة من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بمنح وزارة سيادية ومنصب رئاسة الجمهورية إلى الأكراد إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الإقليم /البيشمركة/ وإجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.
وكان قد حصل الأكراد على 57 مقعدا من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي .وينتظر أن تبدأ مفاوضات وفد الكتل الكردستانية غدا الثلاثاء رسميا مع زعيم ائتلاف دولة القانون وزعيم القائمة العراقية ورئيس الائتلاف الوطني حيث سيقدم"الائتلاف الكردستاني ورقة عمل خاصة به تتألف من 20 نقطة.
يذكر أن العراق يشهد أزمة دستورية على خلفية خرق المهلة المحددة لاختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية مع تعثر المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة بعد نحو خمسة أشهر على الانتخابات التي جرت في مارس الماضي . // انتهى //