الاكراد يربطون التحالف وقوى سياسية بمطالب «جوهرية غير قابلة للمساومة»

تربط كتلة «التحالف الكردستاني»، التي تضم «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة جلال طالباني و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، عقد تحالفاتها البرلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة بمدى استجابة الائتلافات الاخرى لمطالب يعتبرها الاكراد «جوهرية وغير قابلة للمساومة» فيما اعتبر قياديون اكراد ان الحديث عن تحديد جهة تحالفهم «سابق لأوانه» في اشارة ضمنية الى تصريحات طالباني في شأن التحالف مع الائتلافين الشيعيين «الائتلاف الوطني» و»دولة القانون».
وعلى رغم ان «التحالف الكردستاني» حصل على 43 من اصل 325 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من الشهر الماضي، وهي لا تشكل ثقلاً كبيراً قياساً الى الائتلافات السياسية الفائزة، الا ان كسب الاطراف الكردية الاخرى والاقليات سمح بالحديث عن جبهة كردية متوقعة تضم 64 مقعداً برلمانيا على الاقل.
ويقول القيادي في «الاتحاد الوطني» فرياد راوندوزي ل «الحياة» ان «التحالف الكردستاني لم يدخل في اتفاقات ولو شكلية مع أي تحالف فائز في الانتخابات»، مشيراً الى ان «الحوارات تجرى لتبادل وجهات النظر وترطيب الاجواء لا أكثر».
ووصف راوندوزي المحادثات الجارية مع مختلف القوى السياسية «بأنها استعداد لعقد التحالفات الرسمية لتشكيل الحكومة»، لافتاً الى ان «التحالف الكردستاني ينطلق من اعتبارين أساسيين: الاول على المستوى الوطني ويتضمن الايمان بالنظام الديموقراطي الجديد واحترام الدستور العراقي والنظام الفيديرالي في البلاد، والثاني يخص طبيعة العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة المركزية التي تجمع بينهما ملفات عدة ينبغي حلها وفق الاتفاقات الدستورية وفي مقدمها المادة 140 من الدستور الخاصة بمدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية قوات حرس الاقليم (البشمركة) اضافة الى توزيع الثروات الطبيعية والنفطية».
وعن الانباء التي تحدثت عن تقارب «التحالف الكردستاني» مع «الائتلاف الوطني» و»دولة القانون» في حال اندماجهما اشار الى ان ذلك «لم يُحسم، واذا حصل التحالف فهو أمر طبيعي لجهة العلاقات التاريخية التي تجمعنا معهم» مشيراً الى ان «الجميع بانتظار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية لا سيما ان بعض هذه القوى تربط التحالف بالمصادقة على النتائج لاعتقادها بأن النتائج الحالية ستتغير بعد حسم الطعون والشكاوى الانتخابية»، مؤكداً ان «التحالف الكرستاني عنصر مهم في تشكيل الحكومة المقبلة».
وحصل الاكراد في اعقاب تشكيل السلطة بعد الانتخابات عام 2005 على منصب رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان وخمس وزارات بينها واحدة سيادية هي الخارجية فضلا عن رئاسة اركان الجيش وتعيين العشرات من الضباط الاكراد في مناصب قيادية حساسة في الجيش العراقي.
من جهته اكد القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» علي حسين بلو عدم التحالف مع أي طرف حتى الآن، وان خياراته مفتوحة، وقال ل «الحياة» ان «التحالف في مرحلة دراسة المواقف السياسية ولم نقدم على أي تحالف مع أي كتلة سياسية».
ولفت الى ان هناك علاقات ومصالح مشتركة بين «التحالف الكردستاني» وبين «العراقية» وكذلك الحال مع «الائتلاف الوطني» (...) الا ان الحديث عن تحديد الجهة التي سنتحالف معها مبكر».
وقال بلو ان «التحالف الكردستاني يقف على مسافة واحدة من جميع القوى، وان التحالف مع هذه القوى مرتبط بمجوعة شروط كردية اساسية بينها احترام الدستور وحل المشكلات العالقة مع الحكومة المركزية».
وقال مصدر كردي طلب عدم الاشارة الى اسمه ل «الحياة» ان «هناك نوعاً من عدم التطابق في مواقف الحزبين الكرديين الرئيسيين في قضية تشكيل التحالفات المقبلة على رغم اتفاقهما على المنطلقات الاساسية للتحالف باحترام مطالبهم وهي مطالب تبدي جميع القوى السياسية استعدادها لاحترامها».
واشار الى ان «الحزب الديموقراطي ليس متحمس للتحالف مع ائتلاف دولة القانون بسبب الخلافات التي تزايدت بين اقليم كردستان والحكومة المركزية برئاسة نوري المالكي، وهو يتجه الى التحالف مع اطراف اخرى بديلة، الا ان الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى لعقد تحالف مع الائتلافين الشيعيين بعد تلويح كل منهما تأييده لطالباني في تجديد ولايته لرئاسة الجمهورية».