يستعد وفد حكومي كردي للتوجه إلى بغداد للبحث في الخلافات القائمة مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بعد قرار اتخذته القوى السياسية الكردية في اجتماع لها في أربيل اول من امس، على خلفية «تطمينات» قدمها مبعوثون عن المالكي، فيما أجرى زعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي لقاءات مع القيادات الكردية، في ثاني جولة من نوعها خلال اسبوعين. وقال القيادي في «الحزب الشيوعي الكردستاني» المشارك في اجتماع بارزاني مع قادة الكتل السياسية الكردية حيدر الشيخ علي ل»الحياة» إن «أعضاء الوفد الكردي، الذي تقرر إرساله إلى بغداد لم يتحدد بعد، وقد خوّل المجتمعون رئيس الإقليم مسعود بارزاني اختيار أعضاء الوفد، وموعد الزيارة الذي سيكون قريباً جداً، لكن المسألتين لم تحسما». واضاف: «تم الاتفاق على عدم التطرق إلى أية مواضيع سوى النقاط ال 19 التي تم الاتفاق في شأنها مع دولة القانون والكتل الاخرى». وكان بارزاني رفض في وقت سابق زيارة كانت مقررة لرئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح الى بغداد على خلفية دفع المالكي قانون النفط والغاز المثير للجدال الى البرلمان للمصادقة عليه. وأوضح الشيخ علي أن «تفاصيل الزيارة الأخيرة التي قام بها مبعوثون من رئيس الوزراء إلى الإقليم كانت حاضرة في الاجتماع، وتبين أن موقف الوفد كان إيجابياً، وأكدوا على قضية تطبيق الدستور والاتفاقات السابقة، وعلى أساسها جاءت الموافقة لإرسال وفد من الإقليم إلى بغداد»، وتابع: «أستطيع أن اقول أن الاجتماع كان أولياً، وسيعقد اجتماع مماثل خلال المرحلة المقبلة». ونقل بيان رئاسة الإقليم عن بارزاني قوله في الاجتماع أن أعضاء وفد الحكومة العراقية الذي زار الإقليم «أبدوا استعدادهم لحلحلة التوترات الأخيرة»، وأوضح: «نحن ننتظر من التحالف الوطني تطبيق هذه الوعود عملياً، وتتمثل مهمة وفدنا الى بغداد في الدفاع عن العملية الديموقراطية في العراق على أن لا تهمش أ ية جهة سياسية في هذه العملية.» وأجرى وفد من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ضم مستشار شؤون الأمن فالح الفياض الوطني، والنائب صادق الركابي المقرب من المالكي، السبت الماضي مباحثات مع القيادات الكردية، وذكرت مصادر مطلعة أن الزيارة تهدف إلى تهيئة الأوضاع للخروج من الأزمة. في هذه الأثناء التقى زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي في مدينة اربيل رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الحكومة برهم صالح، اثناء ثاني زيارة له الى الإقليم خلال نحو اسبوعين، منذ نشوب الأزمة بين بغداد واربيل في الخامس من الشهر الجاري، عقب مطالبة بارزاني المالكي سحب قانون النفط والغاز الذي «يحد» من صلاحيات الاقاليم والمحافظات، وحذر من ما وصفه «التفرد» في السلطة من دون تطبيق «الشراكة» في صنع القرار.
