النجيفي يطلع بارزاني على مبادرة لتطويق أزمة «قد تقود إلى حرب أهلية»

أطلع رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على مبادرة لتطويق «احتقانات قد تؤدي إلى حرب أهلية»، وأقر الجانبان مدى حساسية الأوضاع السياسية التي تشهد أزمة تستدعي إعادة تصحيح مسارها، ومراجعة العلاقات بين القوى والكتل السياسية وبنائها على أساس من التوازن في إدارة البلاد.
ودخلت الخلافات بين بغداد وأربيل مرحلة جديدة عقب مطالبة بارزاني رئيس الحكومة نوري المالكي بسحب قانون النفط والغاز الذي «يحد صلاحيات الأقاليم والمحافظات»، وحذر بارزاني مما وصفه ب «التفرد» في السلطة وعدم تطبيق الشراكة في صنع القرار.
وجاء في بيان لمكتب النجيفي عقب لقائه بارزاني، بحضور رئيس حكومة الإقليم برهم صالح وعدد من المسؤولين في اربيل أول أمس، أن رئيس البرلمان «شرح لبارزاني مبادرته الشاملة التي أتت انطلاقاً من المسؤولية التي يضطلع بها، بحكم موقعه واستجابة للتحديات الكبيرة التي تتعرض لها البلاد من الخارج والداخل معاً»، مبيناً أن «المبادرة نشأت كرد فعل على المعوقات التي تعترض العملية السياسية وما طغى من أحداث مؤخراً واحتقانات قد تؤدي بالبلد إلى أتون الحرب الأهلية إن تركت ولم تطوق بؤر الخلاف».
ونقل البيان عن بارزاني قوله إن إرسال وفد من حكومة اربيل إلى بغداد لحل الأزمة بينهما مرهون «باتخاذ القوى الكردستانية ومسؤولي حكومة الإقليم قراراً بذلك»، وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على إجراء «إصلاحات سياسية واقتصادية وتثبيت التوازنات الوطنية والدستورية والالتزام بالمبادرات السابقة لإنجاح الشراكة الوطنية».
وأعلن النجيفي السبت الماضي أنه اتفق مع المالكي على القيام بجولة محلية في عدد من المحافظات، ابتداء من إقليم كردستان لإجراء محادثات مع القوى السياسية على خلفية الأوضاع «المتأزمة» التي تشهدها البلاد.
من جهة أخرى أفاد بيان لرئاسة الإقليم أن بارزاني والنجيفي أقرا «بحساسية الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد»، وأشارا إلى أن العملية السياسية «تعيش أزمة تستدعي إعادة تصحيح مسارها من جديد ومراجعة القوى والكتل السياسية لعلاقاتها وإعادة بنائها على أسس الشراكة الوطنية الحقيقية». وطالبا بضرورة «التزام كل الأطراف الدستور واتفاقات أربيل التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية وإدارة البلاد على أسس التوافق في ما يتعلق بالقرارات المصيرية ومستقبل العراق وعلاقاته الدولية».
وتتركز خلافات الأكراد مع الحكومة المركزية على العقود النفطية التي يوقعها الإقليم مع الشركات العالمية وموازنة البيشمركة، وتطبيق المادة 140 من الدستور الدائم الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وفي أحدث تصريح له قال بارزاني خلال زيارة قضاء كويسنجق إن «وحدة العراق مرهونة بتطبيق الدستور، وتوافر إرادة حقيقية كفيلة بحل الخلافات»، وأضاف أن الدستور «كان السبب وراء بقاء الأكراد في إطار العراق»، محذراً من «غياب وخطورة التوازن في تشكيلة الجيش العراقي».