الأكراد يلوحون بمقاطعة الحكومة المركزية والبرلمان احتجاجاً على «استخفاف المالكي بطلبهم سحب قانون النفط»

أكد أحد المقربين من رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن دعوته «وزراء الحكومة الاتحادية والنواب الأكراد للاجتماع في أربيل غداً هي للرد على استخفاف المالكي بطلب سحب مشروع قانون النفط والغاز». ولوح بمقاطعة الحكومة المركزية والبرلمان.
وهدد «التحالف الكردستاني» بنشر الوثائق التي تم على أساسها تشكيل الحكومة إذا لم تنفذ الاتفاقات، فيما رد «ائتلاف دولة القانون» ب «إمكان إعادة النظر بالتشكيلة الحكومية».
وأبلغ عادل برواري، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون إقليم كردستان، «الحياة» أنه «تم تمرير مشروع قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء من دون استشارة إقليم كردستان»، مشيراً إلى أن «الحكومة المركزية تعاملت مع الإقليم كأنه محافظة بل أقل من هذا الحجم».
وعن وجود وزراء أكراد في الحكومة الاتحادية خلال تمرير القانون، أوضح برواري أن «وزراء الحكومة الاتحادية لا يمثلون رأي الإقليم وكان الأجدر انتظار زيارة وفد برئاسة رئيس الوزراء برهم صالح أو على الأقل استشارة مسعود بارزاني».
واعتبر برواري أن «سبب دعوة بارزاني للوزراء والنواب الأكراد إلى الاجتماع في أربيل الثلثاء هو للرد على استخفاف المالكي والحكومة الاتحادية بطلبه سحب مشروع القانون وعدم تقديمه إلى البرلمان».
وعن سبب تخوف الأكراد من تقديم المشروع إلى البرلمان، قال إن «كل الكتل، على رغم خلافاتها، متوافقة على تمرير هذا القانون، والتحالف الكردستاني لا يملك سوى 44 مقعداً، وسيمرر القانون حتى لو صوتنا ضده وبالتالي فلا فائدة من مناقشته في البرلمان لأن الأكراد سيكونون هم الخاسرين. وإذا تم ذلك فسنقاطع جلسات البرلمان والحكومة الاتحادية».
ورفض برواري التعليق على اتهام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الإقليم بخفض صادراته من النفط، وقال إن «الأجدر بالشهرستاني والحكومة الاتحادية تهدئة الأوضاع وترطيب الأجواء وعدم تصعيد الموقف».
ورجح أن «يزور وفد من الإقليم برئاسة برهم صالح بغداد بعد اجتماع الثلثاء حاملاً ملاحظات ومقترحات لمعالجة مسألة النفط والغاز والمشاكل العالقة مثل المادة 140 من الدستور والمناطق المتنازع عليها ورواتب البيشمركة وغيرها من الأمور». وكان بارزاني اتهم الأسبوع الماضي المالكي بالاستخفاف بالاتفاقات السياسية «لفرض صيغة مركزية وتكريس الديكتاتورية القرار»، داعياً إلى سحب مسودة قانون النفط والغاز.