«العراقية» تلوِّح برفض ترؤس «مجلس السياسات» إذا كان «تشريفياً» ولم تكن قراراته مُلزِمة

جدّدت «القائمة العراقية» مطالبتَها بربط تشكيل الحكومة بالمصادقة على مسوَّدة قانون «المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا»، مؤكّدة انها سترفض رئاسته اذا كان تشريفياً.
إلى ذلك، رجحت «الكتلة الكردستانية ان يوقع رئيس الوزراء نوري المالكي الورقة الكردية الأسبوع المقبل، فيما أكد «التحالف الوطني» انه سيقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان في المدة الدستورية.
وحذّر مستشار «العراقية» هاني عاشور، في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه من «الالتفاف على مجلس السياسات ومبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من خلال عرقلة تمرير قانون المجلس أو تقليص صلاحياته»، واعتبر ذلك «إخلالاً بمشروع الشراكة الوطنية وبمبادرة بارزاني».
ورأى البيان ان «تشكيل الحكومة مرتبط بقيام مجلس السياسات العليا، لأن مبادرة بارزاني كانت تقوم على أساس التوافق وتشكيل حكومة شراكة، من دون تهميش أو إقصاء وبمشاركة فاعلة من كل الكتل».
وتابع: «يجب ان تشهد الأيام المقبلة ظهور الحكومة والمجلس الوطني للسياسات العليا بالتزامن، وإلا فإن مستقبل العملية السياسية سيشرف على الانهيار وانعدام الثقة والفشل خلال المرحلة المقبلة، وعدم ضمان التوازن الوطني». وأضاف ان «أي محاولة لعرقلة مشروع قانون مجلس السياسات ستكون انقلاباً على مبادرة بارزاني، وعلى التوافق السياسي الذي أنهى أزمة 8 أشهر من التأخير وعدم الثقة»، مؤكداً ان «علاوي (زعيم القائمة العراقية) سيرفض المنصب إذا تم اقراره كمنصب تشريفي، من دون صلاحيات».
لكن القيادي في «التحالف الوطني» سعد المطلبي اعتبر في تصريح الى «الحياة» ان «الاتفاق تم على أساس يكون مجلس السياسات استشارياً وتكون قراراته ملزمة للحكومة اذا صدرت بنسبة 80 في المئة من عدد اعضائه، اما اذا كانت اقل من هذه النسبة فتتحول الى استشارات غير ملزمة للحكومة».
وأكد ان «التحالف الوطني يسعى إلى إشراك الجميع في الحكومة المقبلة، لكن اذا اراد البعض ان لا يشارك ويذهب الى البرلمان، فهذا خياره. وفي كل الاحوال، فان المالكي سيقدم تشكيلته الوزارية في موعدها الدستوري، واذا لم تكن حكومة مشاركة فستكون حكومة غالبية سياسية».
وأكد «إمهال المالكي جميع الكتل السياسية بلا استثناء حتى 15 الشهر الجاري كموعد اخير لتقديم مرشحيهم الى الوزارات».
ورجح ان «يحسم اجتماع اللجنة المصغرة التي تضم رافع العيساوي (عن العراقية) وروز وري شاويس (عن الائتلاف الكردستاني) وحسن السنيد (عن التحالف الوطني) مسألة الخلاف على الآلية احتساب النقاط لكل وزارة خلال اليومين المقبلين، كما ستحسم توزيع الوزارات على الكتل في الموعد ذاته، وسيتم اعلان التشكيلة الاولية للوزارة مطلع الاسبوع المقبل».
من جانبها، رجحت كتلة «التحالف الكردستاني» ان «يوقع المالكي الورقة الكردية التي تتضمن 19 بنداً مطلع الاسبوع المقبل، وتحديداً الأحد او الإثنين منه».
وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري ل»الحياة» ان «النقطة الخاصة باعتبار الحكومة مستقيلة اذا انسحب منها الأكراد تم تعديلها، وهي النقطة الوحيدة التي كان يعترض عليها المالكي والإخوة في التحالف الوطني»، مبيناً ان «التعديل هو انه في حالة اعتراض الأكراد على عدم تنفيذ هذه الورقة او البرنامج الحكومي، فسيتم تشكيل لجنة من التحالف الكردستاني والتحالف الوطني لبحثها، واذا لم يتوصلوا الى تسوية مرضية يتم رفعها الى المحكة الاتحادية».
وتابع برواري ان «الورقة الكردية كانت منذ البداية شرطنا الأساس للموافقة على اي رئيس وزراء ولن نتنازل عنها، ولن نصوّت لمصلحة الحكومة المقبلة اذا لم يوقع المالكي الورقة ويعلن موافقته عليها ويتعهد تنفيذ كل بنودها». وأضاف ان «هذه الورقة ستكون ملزمة ولن يتمكن المالكي من التنصل من التزاماته مستقبلاً، لان الكرد اليوم هم بيضة القبان وبامكانهم سحب الثقة من الحكومة من خلال الاتفاق مع كتل برلمانية اخرى بسهولة، لكننا نتوقع ان يلتزم المالكي بتعهداته».
وتركِّز الورقة الكردية على تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بمحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وحل مسألة استثمار النفط والغاز في اقليم كردستان.