الأكراد يؤكدون تعهد المالكي تطبيق بنود اتفاق أربيل الخاصة بهم

وصفت كتلة «التحالف الكردستاني» جولة وفدها في بغداد بأنها «إيجابية» تمكنت من تقريب وجهات النظر مع الاطراف السياسيين، وشددت على ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد التزامه بنود اتفاق اربيل المتعلقة بالجانب الكردي.
وكان الوفد، الذي ضم رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان فؤاد حسين ومسؤول الهيئة الادارية للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني، انهى امس زيارة لبغداد استمرت ثلاثة ايام، حيث بحث في الخلاف بين بغداد واربيل حول قانون النفط والغاز.
وقال الناطق باسم «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب ل «الحياة»، إن «مفاوضات الوفد الكردي في بغداد مع الاطراف السياسيين يمكن وصفها بالإيجابية والمثمرة، لأنها اتسمت بالصراحة ولم تقتصر على المطالب الكردية، بل تناولت كل المشكلات التي تشهدها البلاد».
وأكد ان «الوفد سيقدم تقريره الى إقليم كردستان كي يتم تحديد موعد لزيارة الوفد الحكومي للبحث في الملفات العالقة بين بغداد وأربيل».
وأشار الى ان «رئيس الحكومة نوري المالكي أكد التزامه كل فقرات اتفاق أربيل المتعلقة بالجانب الكردي وتمسكه بالتحالف بين «التحالف الوطني» والكتلة الكردية ورغبته في حل الامور العالقة، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية عالية المستوى تعمل في بغداد أو أربيل لمتابعة لإيجاد الحلول المناسبة». وأضاف:»ستكون هناك جولة جديدة من المفاوضات بين حكومتي بغداد وأربيل بعد مناقشة نتائج زيارة الوفد السياسي».
وكانت الأزمة بين ائتلافي «دولة القانون» و «الكتلة الكردية» بدأت عندما قدمت الحكومة مسوَّدة قانون النفط والغاز الى البرلمان الشهر الماضي، واعتبرها اقليم كردستان «غير دستورية وتتنافى مع الاتفاقات السياسية»، كما طالب المالكي بتنفيذ 19 مطلباً وعد بتنفيذها قبل تشكيل الحكومة، من ضمنها تنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بمحافظة كركوك.
من جهة أخرى، أكد عضو ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، النائب خالد الاسدي ان «المطالب التي اعلنها الاكراد لم تكن جميعها ضمن الاتفاقات السياسية المكتوبة، خصوصاً اتفاق أربيل الذي جاء على شكل عموميات لم تتطرق الى التفاصيل».
وأشار الى ان «بعض المطالب غير دستورية، مثل اعتبار البشمركة تابعة للحكومة الاتحادية فقط من ناحية التمويل، على ان تبقى قيادتها في الاقليم. وهناك مطالب يمكن تحقيقها من خلال الحوار والمفاوضات لا من خلال التصعيد الاعلامي والتهديد بالانسحاب من التحالفات القائمة».
الى ذلك، اعتبرت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي، مطالبة رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح بضمِّ محافظة كركوك الى اقليم كردستان، بغير الدستورية، لعدم توافقها مع ارادة الشعب العراقي.
وقال النائب عبد الله الغربي، في مؤتمر صحافي عقده نواب من «القائمة العراقية» في مبنى البرلمان، إن «مطالب رئيس حكومة اقليم كردستان تعتبر غير دستورية، وضم محافظة كركوك الى إقليم الشمال هي خطوة مفضوحة لنقل الازمة السياسية الراهنة».
وأوضح ان» ارادة ممثلي الشعب العراقي تقرر مصير كركوك وفق المادة 23 المنتهية المفعول وليس اتفاقات الغرف المظلمة»، مبيناً ان» ما طرحه برهم صالح تجاوز الدستور والقانون».
وكان صالح أعلن اول من امس في تصريح نقله مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني، أن «مدينة كركوك يجب أن تعاد الى أحضان اقليم كردستان، ولا مساومة على هذا»، مضيفاً إن «القيادة الكردستانية لن تتخلى عن كركوك أبداً وعن تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وأن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد مراراً التزامه مواد الدستور، ومن ضمنها المادة 140».