الأكراد يجددون تأكيدهم أن المالكي «الأقرب» إليهم ويأخذون على كتلة علاوي عدم موافقتها على شروطهم

تضاربت التصريحات حول نتائج اجتماع «القائمة العراقية « و»التحالف الكردستاني» في أربيل ، ففيما وصفت الأولى محادثاتها ب»الناجحة»، أكد الاكراد انهم «لم يحصلوا منها على ضمانات لتبني شروطهم».
وعقد ممثلو الكتل الفائزة في الإنتخابات اجتماعاً تحضيرياًً مساء امس في منزل رئيس وفد «ائتلاف الكتل الكردستانية» نائب رئيس وزراء إقليم كردستان روز نوري شاويس، لتحديد موعد وجدول اعمال اجتماع زعماء الكتل، وسط معلومات عن اتفاق مبدئي بين الاكراد والتحالف الشيعي على دعم ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الوزراء مقابل دعم ترشيح جلال طالباني لرئاسة الجمهورية.
ونفى القيادي في «ائتلاف القوى الكردستانية» عضو الوفد الكردي المفاوض النائب محمود عثمان وجود أي تغيير في الموقف من ترشيح المالكي. وقال ل»الحياة» ان «المالكي وكتلته الاقرب الينا لانهم الاوضح حتى الان في القبول بالمطالب الكردية». وأضاف: «هناك اتفاق بيينا وبينهم (كتلة المالكي) شبه نهائي ، لكننا لم نعلن له رسمياً».
وتابع ان «العراقية لم تقدم ضمانات كافية لتنفيذ المطالب الكردية لاسيما في ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها وحل مسألة البيشمركة (قوات الدفاع الكردية) ولم يعطونا حتى تطمينات في هذا المجال».
لكنه أضاف أن موقف «العراقية تقدم بشكل ملحوظ في تفهم الورقة الكردية ومطالبنا التي في مجملها مطالب دستورية».
ونفى أن «تكون العراقية قدمت اقتراحاً الى القادة الاكراد لدعم ترشيح عادل عبد المهدي (قيادي في المجلس الاعلى ونائب رئيس الجمهورية ) الى رئاسة الوزراء، ولم يتحدثوا نهائياً عن ترشيحه او انهم يتبنونه».
ولفت الى ان «محادثاتنا ستستمر مع كل الاطرف وسيجتمع قادة الكتل قريبا لوضع الاطر النهائية لهذه المحادثات، لكن الشيء الثابت هو ان الاكراد سيتحالفون مع الكتلة التي توافق على تنفيذ أكثر مطالبهم».
إلى ذلك، أعلنت «العراقية» ان محادثاتها مع الأكراد كانت «ناجحة وان 70 في المئة من العقبات ازيلت».
وأكد مستشار القائمة هاني عاشور في بيان ان «الاخوة الاكراد تفهموا افكار العراقية ونستطيع القول ان 70 في المئة من الاشكالات قد ازيلت ونحن في تقدم كبير. قطعنا مسافة كبيرة نحو التفاهم، واللقاء كان ايجابيا ومنفتحا»، مشيرا الى ان «العراقية تسعى إلى وضع برنامج حكومي وتحديد صلاحيات الرئاسات لادارة الدولة من دون ان يتم تحديد من هم المرشحون للمناصب العليا في ظل عدم استبعاد اي كتلة من الشراكة في الحكومة».
ورجح ان «يتم اللقاء بين قادة الكتل او من يمثلهم غدا (اليوم) الخميس في اربيل او بغداد».
وكان «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي طالب بعقد طاولة مستديرة في بغداد وليس اربيل، واشترط لحضورها اعتراف «ائتلاف القوى الكردستانية» بأن التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر وان مرشحها الى رئاسة الوزراء سيكلف تشكيل الحكومة».
من جهة أخرى، علمت «الحياة» من مصادر سياسية ان «هناك اتفاقاً بين الاكراد والتحالف الشيعي على دعم متبادل بينهما لمرشحيهما الى رئاستي الوزراء والجمهورية». وقالت المصادر ان «الاكراد وصلوا الى اتفاق يقضي بدعم ترشيح المالكي الى رئاسة الوزراء بعد تقديم التحالف الوطني والمالكي تعهدات خطية بتنفيذ الورقة الكردية ودعم طالباني مرشحاً الى رئاسة الجمهورية».
وأضافت ان «الاكراد يضغطون على المالكي لاشراك المجلس الاعلى في الحكومة المقبلة لانه حليفهم الاستراتيجي ويضعون فيه ثقتهم المطلقة».
وتضم الورقة الكردية 19 بنداً تتمحور حول «تعديل قانون الانتخابات ، وإجراء التعداد السكاني في موعده المحدد ، وإعادة النظر في هيكلية القوات المسلحة وتنفيذ مبدأ التوازن داخلها وفي باقي مؤسسات الدولة، وتطبيق المادة 140 من الدستور خلال سقف زمني لا يتجاوز العامين، والمصادقة على مشروع قانوني الموارد المائية والنفط والغاز خلال السنة الأولى لعمل البرلمان، ودفع رواتب وتسليح قوات البيشمركة من الحكومة الاتحادية فضلا عن الموافقة على الاستمرار في تخصيص17 في المئة من الموازنة العامة للبلاد لإقليم كردستان».