جدد ائتلاف «دولة القانون» تهديده بفتح ملفات «المفسدين والمتهمين بالإرهاب» في حال أصرت الكتل على استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبر «خطوات سحب الثقة غير دستورية ما لم تشمل كل الحكومة» في وقت اعلنت «القائمة العراقية» أنها على وشك الانتهاء من إعداد الأسئلة التي ستطرح اثناء الاستجواب. وقال القيادي في «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل»الحياة»، إن «محاولات استجواب المالكي في البرلمان لن تكون في صالح كثير من الاطراف التي تضم شخصيات متهمة بالفساد والإرهاب او مقصرة في أداء عملها، لذا نتوقع تراجع الكتل عن هذا الموضوع». واضاف: «لكن اذا اصرت الكتل على المضي في طلب الاستجواب، عليها ان تعلم ان الحكومة الحالية هي حكومة توافقية والمسؤولية فيها تضامنية، وسحب الثقة يجب ان يكون دستورياً، وتحميل المسؤولية يكون لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء». وبيَّن الحساني ان كتلته «تنتظر ان يكون طلب الاستجواب غير سياسي حتى توافق عليه، لأنه وفقاً للدستور، لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات اللجان النيابية، وفي هذه الحالة سيرمي المالكي الكرة في ملعب تلك الكتل، لأنها هي من رشحت الوزراء». وأعلنت «القائمة العراقية» امس، أن «اللجنتين الإعلامية والقانونية اللتين شكلتهما الكتل الثلاث (العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري) استعداداً لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان، على وشك الانتهاء من عملهما قريباً». وقال القيادي في القائمة احمد المساري، في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «الملفات التي تعتزم اللجنة القانونية التي شكِّلت إعدادَها، تتضمن خروقات كبيرة للدستور وتجاوزاً لحقوق الشعب العراقي، والاستجواب سيكون مؤيَّداً من قبل 170 نائباً. خيارنا الآن هو الاستجواب إذا أصر طالباني على عدم إرسال طلب سحب الثقة الى البرلمان». الى ذلك، كشف حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة طالباني، ان الاخير سيوجه رسالة جديدة الى اطراف اجتماع اربيل «لتوضيح الحقائق» بشأن موضوع سحب الثقة من المالكي. وقال المتحدث باسمه آزاد جندياني في بيان، ان «الرئيس أعد رسالة جوابية على الرسالة التي تسلمها من أطراف اجتماع أربيل»، مبيناً أنها «توضح جميع الحقائق كما هي لهذه الأطراف». وأكد جندياني أنه «بالرغم من وجود آراء مختلفة والتعقيد المستمر للأزمة، فإن وحدة الصف والموقف لشعب كردستان في مقدمة أجندات الاتحاد الوطني»، مضيفاً أن «الاتحاد يتعامل مع طرق معالجة الأزمة وفقاً لهذا المبدأ». وكان عضو «التحالف الكردستاني» أزاد أبو بكر، أكد ل «الحياة» أن «بعض نواب الاتحاد الوطني كانوا غير راغبين في سحب الثقة من المالكي»، الامر الذي سبب خلافاً بين الحزبين الكرديين الرئيسيين خلال الايام الماضية، لكنه اوضح انه «تم إقناع هؤلاء النواب ووقعوا طلب سحب الثقة الذي سيقدم قريباً إلى البرلمان».
