سجالات ساخنة بين القيادات الكردية

بدأت الخلافات بين حزبي الرئيس العراقي جلال طالباني وزعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني ازاء المواقف من أزمة سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي تتخذ طابعاً علنياً، فيما دعا قيادي في حزب بارزاني الطرفين إلى توحيد المواقف تحت «أي ظرف كان».
وأثار اعلان طالباني قيام 11 نائباً بسحب تواقيعهم من حملة سحب الثقة، شكوكاً داخل أوساط «الحزب الديموقراطي» بأن نواب «الاتحاد الوطني» لم يوقعوا قرار حجب الثقة، ودخل الطرفان في سجالات معلنة في شأن الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم اكتمال النصاب الكامل المطلوب والبالغ 163 صوتاً. وتركت هذه السجالات توقعات لدى المراقبين بأن تؤثر بشكل كبير على «التحالف الاستراتيجي» القائم بين الحزبين منذ سنوات.
وفي أحدث موقف لبارزاني، أكد في رسالة وجهها عبر موقع «فايسبوك» أن «الجهود مستمرة لتغيير المالكي، بعد الحصول على أكثر من 170 توقيعاً»، وهدد في حال فشل تحقيق الديموقراطية في العراق بالتوجه إلى «خيارات أخرى»، وإنه «لن يساوم على حقوق ومستقبل الشعب».
في المقابل أصدر الناطق باسم حزب طالباني آزاد جندياني توضيحاً دحض فيه تصريحات للناطق باسم حزب بارزاني قال فيها أن رفض طالباني إرسال التواقيع إلى البرلمان شكل «مفاجئة أثارت استياءنا». وقال جندياني إن موقف طالباني «كان واضحاً ومعلناً، وهو كرئيس عليه التزام الدستور، وأكد لبارزاني أنه سيكون محايداً، نحن نتفهم ونؤيد التحالف الذي يعني التشاور في إصدار القرارات، وليس العكس، كما أنه لا يلغي الاختلافات وذلك لا يعني أن تصبح سبباً او مبرراً للشرخ».
وأضاف أن «عدد التواقيع بلغ 157 فقط، بينهم 11 نائباً عن الاتحاد الوطني، لذلك فإن النسبة لم تصل المستوى الذي يضمن طلب سحب الثقة». ووفق جندياني فإن نواب حزبه الموقعين «كلفوا من قبل حزبهم بالتوقيع من أجل حماية وحدة الصف الكردي».
ويمتلك حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» نحو 15 مقعداً برلمانياً داخل كتلة «التحالف الكردستاني» التي تضم 43 مقعداً.
إلى ذلك دعا القيادي البارز في «الحزب الديموقراطي» أدهم بارزاني عبر «فايسبوك» ايضاً مناصري الحزبين إلى «الحفاظ على وحدة الصف الكردي تحت أي ظرف كان». وقال «أرجو أن تكونوا حذرين وأن تحترموا اختلاف وجهات النظر في ما بينكم، لأننا كلنا أكراد وهذا يجب أن يكون فوق توجهاتنا الحزبية».
وعقد المكتب السياسي ل «الاتحاد الوطني» مساء أمس اجتماعاً لبحث مجمل القضايا العالقة على الساحة السياسية العراقية، وعلى رأسها الأزمة السياسية.
ووفق هذه التطورات فإن المؤشرات تفيد بأن السجالات بين القوى الكردية خصوصاً بين الحزبين الرئيسين ستتخذ منحى متصاعداً مع استمرار أزمة «سحب الثقة».
ولم يتم توحيد كل المؤسسات الامنية والعسكرية والمالية بين الحزبين اللذين يتمركزان في مدينتي السليمانية واربيل منذ انفصال الادارتين بعد القتال بينهما اواسط التسعينات.