جبهة المعارضين تؤكد صحة قوائم سحب الثقة والمالكي يهدد خصومه بملفات «فساد وإرهاب»

تصر الجبهة السياسية التي اجتمعت على اقالة رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي، على المضي قدماً في خطوات الاقالة، على رغم تعرضها لصدمة رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني التصويت لمصلحة القرار، في مقابل تلويح المالكي بملفات ارهاب وفساد ضد شخصيات سياسية في حال تعرض للاستجواب في البرلمان.
وفيما رشحت الانباء عن تعرض طالباني لضغوط ايرانية بلغت حد التهديد بتنفيذ اعتداءات ضد اقليم كردستان اجبرته على اتخاذ موقفه، تستمر حال الغموض داخل اقليم كردستان مع تعرض العلاقة بين قطبيه التاريخيين مسعود بارزاني وطالباني الى الهزة الأكبر منذ الحرب بينهما اواسط التسعينات.
وقال بيان صادر عن القوى المطالبة باقالة المالكي وتشمل تيارات «الصدر» و «العراقية» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» انها ماضية في قرار سحب الثقة واختيار الطريق الدستوري البديل بتقديم المالكي الى استجواب برلماني.
لكن هذه القوى التي تؤكد ان رئيس الجمهورية تراجع عن تعهدات قطعها بتوقيع قرار اقالة المالكي حال اكتمال العدد المطلوب من النواب المؤيدين للقرار وهو 164 صوتاً، بدت متمسكة بإشراك طالباني في المواجهة مع المالكي، فارسلت اليه رسالة توضيحية تؤكد اكتمال العدد المطلوب وصحة التواقيع التي جمعت.
وكان طالباني أشار الى سحب 13 نائباً لم يسم الجهات التي ينتمون اليها، تواقيعهم في اللحظة الاخيرة، ما خفض قائمة المؤيدين الى 160 نائباً فقط.
لكن مصادر من سياسية مطلعة ابلغت «الحياة» ان من بين المنسحبين اعضاء في حزب طالباني «الاتحاد الوطني» ما فاقم الأزمة بين بارزاني وطالباني اللذين يبتعدان في المواقف عن بعضهما للمرة الاولى منذ الحرب التي دارت بين حزبيهما في اقليم كردستان منتصف تسعينات القرن الماضي.
وقال النائب الكردي فرهاد اتروشي في مقابلة مع قناة «العربية» الاخبارية أن «طالباني انحاز لطرف المالكي نتيجة ضغوط إيرانية عليه بما في ذلك التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد إقليم كردستان».
ومعروف تاريخياً علاقة طالباني الوثيقة بايران، وتحميل حزب بارزاني طهران مسؤولية التدخل في الحرب الاهلية الكردية لصالح طالباني، ما قاد الى استعانته بالجيش العراقي حينها.
وتؤكد المصادر من داخل حزب طالباني ان الاخير يحاول مسك العصا من الوسط في هذه الازمة، حفاظاً على دوره كحكم لا خصم، على أمل اقتناع الجميع بعقد المؤتمر الوطني.
لكن الجبهة المطالبة بسحب الثقة تعتقد في المقابل ان الوقت ما زال مبكراً قبل التأكد من ان طالباني الذي يستعد لجولة علاج في الخارج لن يوقع مطلقاً قرار اقالة المالكي، وان تأكيد اكتمال النصاب القانوني في البرلمان لقرار الاقالة كفيل بتغيير موقف الرئيس.
وقال القيادي في «العراقية» حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» ان رفض «طالباني تقديم طلب سحب الثقة لا يعني نهاية المطاف وسنتجه الى طريقة دستورية اخرى لحسب الثقة وهي الاستجواب البرلماني».
وامام هذا التوجه لجأ ائتلاف المالكي الى التلويح بملفات «فساد وارهاب» يحتفظ بها ضد شخصيات سياسية من خصومه. وقال القيادي في ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» ان «رئيس الوزراء لم يفتح الكثير من ملفات الفساد والارهاب بسبب عدم اكتمال التحقيقات فيها او حرصاً منه على العملية السياسية لكن الاستجواب قد يؤدي الى الكشف عنها».