معارضو المالكي يلتقون مرة أخرى في السليمانية ويؤكدون الاستمرار في مشروع سحب الثقة من الحكومة

فيما أعلن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي «تزايد اعداد النواب الرافضين لسحب الثقة من الحكومة»، اكدت القائمة «العراقية» انها تضع «اللمسات الاخيرة» على طلب سحب الثقة.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني استضاف في مقر اقامته في السليمانية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وعقدا اجتماعاً مغلقاً لتوحيد الموقف الكردي من الازمة قبل ان ينضم اليهما زعيم «العراقية» اياد علاوي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وقال الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا ل «الحياة» ان «اجتماع السليمانية تكملة لاجتماعات اربيل والنجف والغاية منه وضع اللمسات الاخيرة لبدء اجراءات سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي».
وأشار الى ان «الكتل ستطالب رئيس الجمهورية بتقديم طلب رسمي الى البرلمان لسحب الثقة».
الا ان القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي اكد في اتصال مع «الحياة» ان «رئيس الجمهورية جلال طالباني ابلغ المالكي انه رفض تقديم طلب سحب الثقة الى البرلمان لانه يعلم ان ذلك الامر لن يعود بالفائدة على البلاد كما انه غير ممكن من الناحية الحسابية».
وأضاف: «هناك تزايد في اعداد النواب من خارج التحالف الوطني الرافضين سحب الثقة من المالكي وبالتالي فإن كل الاجتماعات التي تعقد لا يمكنها تغيير الحكومة».
وأوضح ان «التحالف الوطني غير معني وغير ممثل في اجتماع السليمانية او غيره من الاجتماعات الثنائية لأنه غير مدعو، ونعقد مؤتمراً وطنياً في العاصمة يشارك فيه الجميع فهو السبيل الوحيد للخروج من الازمة».
وكشف عضو «دولة القانون» ان «المطالب الحقيقة لكتلتي «العراقية» و «الكردستاني» هي الضغط على «التحالف الوطني» لاستبدال المالكي او تقديم تعهد بعدم ترشيحه لولاية ثالثة وكل ما يجري من تصريحات اجتماعات هو لتحقيق احد هذين المطلبين».
وأكد الأمين العام لكتلة «الأحرار» الممثلة للتيار الصدري في البرلمان ضياء الاسدي أن المجتمعين في اربيل «استكملوا ما اتفق عليه في اجتماعي اربيل والنجف وهم ماضون في إجراءات سحب الثقة من المالكي» ، مبيناً ان «كل الخيارات مطروحة أمام القوى السياسية».
وقال الاسدي في تصريح صحافي امس ان «المجتمعين في اربيل قرروا بشكل نهائي المضي قدماً في المشروع الوطني الوحدوي الديموقراطي والوقوف في وجه التفرد والديكتاتورية».
وأكد ان «الأطراف السياسية ستمضي في موضوع سحب الثقة اذا لم تكن هناك إصلاحات حقيقية تبعث الاطمئنان لكل الكتل السياسية»، مطالباً «بعض الأطراف بأن تعي حقيقية المشاركة في العملية السياسية وان تبتعد عن التفرد بالقرار».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفض امس الاتهام الموجه إليه من نواب «دولة القانون» الى قادة الكتل السياسية الذين اجتمعوا في اربيل والنجف بأنهم يعملون وفق اجندات خارجية فرضتها عليهم بعض الدول الاقليمية، واصفاً من يطلق تلك الدعايات ب «القبيح».
وقال الصدر في بيان رداً على استفسار من احد اتباعه «انا اول الرافضين لأي تدخل في الشأن العراقي من اي دولة كانت والبقاء في قوقعة المؤامرات والخوف منها ما اوصلنا الى الخضوع والخنوع».
وأضاف: «واعلموا ان كل تلك الدعايات انما هي اساليب سياسية لاسقاط الخصوم، وهذا قبيح ولا نتيجة له الا الديكتاتورية والهيمنة».