طالباني يدعو قادة الكتل السياسية إلى الإسراع بالجلوس حول طاولة الحوار

ناشد الرئيس العراقي جلال طالباني قادة الكتل السياسية الإسراع بالجلوس حول طاولة الحوار والاستجابة إلى دعوته لعقد الاجتماع الوطني، محذرا من تعاظم التوتر وتفاقم المخاطر والمشكلات القائمة، فيما أكد قيادي في دولة القانون ل»الشرق» أن طالباني أكد للمالكي وجود أغلبية برلمانية تصل إلى 180 نائبا ترفض مبدأ سحب الثقة عنه.
وفي بيان وجهه إلى الشعب العراقي أمس أوضح طالباني أن العملية السياسية في العراق تواجه ما وصفها بإشكالات واستقصاءات معقدة وشائكة تهدد بشل الاقتصاد وتعطل مرافق ومؤسسات الدولة، قائلاً: « كنت قد اشترطت حين موافقتي على قبول منصب رئيس الجمهورية، أن أحظى بقبول ودعم جميع الكتل البرلمانية التي تمثل الشعب، وتعهدت بأن أنأى بنفسي عن الانحياز لطرف دون آخر، منطلقا من المبدأ الدستوري الذي يجعل المواطنين كافة متساوين في الحقوق والواجبات». وأضاف «ومن منطلق الحرص على الصالح العام، دعوت إلى اجتماع وطني تطرح فيه الأطراف المختلفة مشكلاتها ومطالبها وراءها ، ثم عرضت ورقة البنود الثمانية التي أرى أنها تشكل أرضية صالحة لإطلاق حوار بناء في جو بعيد عن المناكفات الإعلامية والتهديدات المتبادلة، ويضع حلولا عقلانية في إطار الدستور والاتفاقات والتفاهمات السابقة، حلولا تبعد البلاد عن أخطار المجهول الناجم عن التصعيد والمواجهة».
من جهة أخرى من المتوقع أن يكون اجتماع التحالف الوطني الذي عقد أمس قد ناقش إمكانية استبدال رئيس الوزراء نوري المالكي بمرشح آخر.
بدوره، نفى سعد المطلبي، القيادي في دولة القانون ل «الشرق» هذا السيناريو، مشددا على أن اجتماع دولة القانون الذي عقد الخميس الماضي رفض التصويت على استبدال المالكي، وما سيركز عليه اجتماع التحالف الوطني سينحصر في التفاهم ما بين المالكي وطالباني، أول أمس، الذي انتهى إلى الاتفاق على التعجيل بعقد الاجتماع الوطني، وأشار المطلبي إلى أن الرئيس طالباني أكد للمالكي عدم وجود أغلبية برلمانية كافية لسحب الثقة عنه بعد أن أكد له 180 نائبا عدم موافقتهم على طرح الثقة برئاسة الوزراء أمام البرلمان.
وأكد المطلبي على أن اجتماع ائتلاف دولة القانون الذي عقد الخميس، ناقش الإجابة على رسالة الاجتماع التشاوري في النجف، ورفض استبدال المالكي بأي من المرشحين الذين طرحوا في رسالة زعيم التيار الصدري، مشيرا إلى أن اجتماعا آخر للتحالف الوطني سيعقد لمناقشة سبل تحقيق الاجتماع الوطني بأسرع وقت ممكن، بما يضمن الانتهاء الكامل من الأزمة الحالية مع مختلف الأطراف، بعد اتفاق المالكي مع طالباني على تحديد موعد عاجل للاجتماع الوطني يقوم على فكرة تطبيق اتفاقات أربيل بالكامل.
وفي ذات الإطار، توقع عضو التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري أن يتم حل الأزمة السياسية في اللحظات الأخيرة، مؤكدا على «أن الموقف السياسي يحتم على جميع الكتل السياسية محاولة الخروج من الأزمة الحالية بدل إدخالها في نفق مظلم لا نهاية له».