«العراقية» ترفض الإنضمام إلى التحالف الشيعي وتيار الصدر يلمح إلى دعم ترشيح عبدالمهدي

إستقبل الرئيس بشار الأسد أمس زعيم المجلس الأعلى عمار الحكيم الذي أكد أنه لن يشارك شخصياً في الحكومة العراقية التي تتفاوض الكتل السياسية على تشكيلها ، فيما رفض «ائتلاف العراقية» اقتراح «حزب الفضيلة» المنضوي في «التحالف الوطني» توسيع هذا التحالف ليشمله و «التحالف الكردستاني».
وكان رئيس «كتلة الفضيلة» النائب حسن الشمري اقترح أول من أمس «توسيع كتلة التحالف الوطني من خلال تشكيل التحالف الرباعي الذي يتكون من الائتلاف الوطني ودولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني، ما يسمح بالتخلص من مفهوم تفسير الكتلة الأكبر عدداً محل الخلاف»، مقترحاً أن يلي ذلك «فتح التحالف الوطني الموسع باب الترشح لمنصب رئاسة الوزراء لجميع الكتل المنضوية فيه، ليتم الاختيار داخل التحالف، على أن يكلف رئيس الجمهورية الفائز بتشكيل الحكومة، فإن لم يتمكن من الحصول على ثقة البرلمان خلال المهلة الدستورية، يكلف الرئيس من يليه».
لكن «ائتلاف العراقية» اعتبر الاقتراح «أزمة جديدة لا معنى لها، ومحاولة لاستبعاد القوائم الصغيرة الفائزة». وقال مستشار «العراقية» هاني عاشور في بيان إن «مشكلة تشكيل الحكومة ستنتهي في اللحظة التي تعترف فيها الكتل الأخرى بالاستحقاق الدستوري الانتخابي للقائمة العراقية». وأضاف: «إذا كانت هناك مشكلة بين الائتلاف الوطني ودولة القانون على ترشيح رئيس حكومة، فإن القوائم الاخرى لا مشكلة لديها في هذا الشأن، لأن العراقية مصرة على استحقاقها الانتخابي ومرشحها إياد علاوي، والتحالف الكردستاني لا رغبة له بالترشح لرئاسة الحكومة».
ويمر «التحالف الوطني» الذي يضم «الائتلاف الوطني» و «ائتلاف دولة القانون»، بأزمة قد تؤدي إلى انهياره، بسب أصرار كلا الطرفين على مرشحه لرئاسة الحكومة. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي «قبل سحب ترشيحه، شرط قبول الائتلاف الوطني بمرشح أخر من حزب الدعوة تحديداً يكون هو المرشح الوحيد للتحالف الوطني».
وأشارت إلى ان «المالكي قدم القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي كمرشح ائتلاف دولة القانون إلا أنه جوبه برفض تيار الصدر وأطراف أخرى في الائتلاف الوطني». وأوضحت أن «المالكي خيرهم بين أن يكون هو أو أحد قياديي حزب الدعوة مرشح التحالف لرئاسة الحكومة، وبين انسحاب ائتلاف دولة القانون من هذا التحالف».
وأكدت المصادر أن «المالكي رفض تقديم أي مرشح تسوية أو عرض مرشحي الائتلافين (هو عن «دولة القانون»، وعادل عبدالمهدي وإبراهيم الجعفري عن «الائتلاف الوطني») على الكتل الأخرى للتصويت عليهم». وكشف القيادي في «التحالف الوطني» النائب محمد مهدي البياتي أن «التحالف ينظر في تقديم مرشح تسوية حتى لا تضيع عليه فرصة تشكيل الحكومة».
وقال البياتي، وهو قيادي أيضاً في «منظمة بدر»، إن زعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم «قدم اقتراحاً إذا أخذ به التحالف، فلا حاجة إلى تقديم مرشح تسوية». وأوضح ل «الحياة» أن «الاقتراح يقضي بعقد جلسة غير رسمية للبرلمان وعرض المرشحين الثلاثة (المالكي وعبدالمهدي والجعفري) عليها، وجعل النواب يختارون أحدهم بالاقتراع السري المباشر. ومن يحصل على أعلى الاصوات يكون هو المرشح لرئاسة الوزراء». لكنه أضاف أن هذا التصويت لن يشمل علاوي، «وسيكون فقط لمرشحي التحالف الوطني باعتبار انه يملك أكبر عدد من المقاعد البرلمانية».
غير أن المصادر أوضحت أن «المالكي رفض الاقتراح جملة وتفصيلاً، ما سبب خلافاً حاداً بين الائتلافين ومشادة كلامية بين المجلس الأعلى وتيار الصدر من جهة، وحزب الدعوة من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى توقف الاجتماعات والمحادثات بينهما». وأضافت أن «تيار الصدر أبدى مرونة كبيرة في قبول ترشيح عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة وجعله مرشح الائتلاف الوطني الوحيد».
ورأت في خطوة «تيار الصدر» محاولة «للضغط على حزب الدعوة، وإيصال رسالة مفادها أن الائتلاف الوطني لا يحتاج ائتلاف دولة القانون وأنه يستطيع تشكيل الحكومة بإشراك العراقية والأكراد، لاسيما أن عبدالمهدي يحظى بقبول من قبل هاتين الكتلتين». وأضافت أن «تيار الصدر يسعى بهذه الخطوة إلى إفشال مخطط حزب الدعوة، وهو دعم ترشيح الجعفري للسيطرة على رئاسة الوزراء والوزارات السيادية المهمة»، موضحة أن «التيار يعرف أن الدعوة يحاول دعم ترشيح الجعفري لحرمان تيار الصدر من أي منصب وزاري لأن رئاسة الوزراء ستعتبر من حصته، لا سيما أن الجعفري مرشحه، لذلك سحب دعمه له».
إلى ذلك، وصل عمار الحكيم صباح أمس إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري الذي أعرب عن الامل بتوصل القوى السياسية العراقية الى «موقف موحد» لتشكيل حكومة وطنية ترعى مصالح الشعب وتكون المدخل لعودة الأمن والاستقرار.
وافاد بيان رئاسي بأن اللقاء تناول « تطور الاوضاع السياسية على الساحة العراقية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية، حيث اعرب الرئيس الاسد عن امله في الوصول الى موقف موحد بين القوى السياسية العراقية لتشكيل حكومة وطنية ترعى مصالح الشعب العراقي وتكون المدخل لعودة الأمن والاستقرار للعراق وللمنطقة بشكل عام».
وزاد البيان أن اللقاء تناول ايضاً «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واهمية تعزيزها.